مصر تحجز على الفنادق المتأخرة في سداد أقساط التأمينات
مصر أوقفت الترخيص لإنشاء شركات سياحية جديدة (أرشيف/Getty)
قال مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية، إن وزارة التضامن الاجتماعي، قامت بالحجز إدارياً على عدة فنادق متأخرة عن سداد الأقساط التأمينية.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد"، أن الاتحاد العام للغرف السياحية، طلب تدخل وزارة السياحة عبر مطالبة "التأمينات" بتأجيل سداد المستحقات حتى نهاية العام الجاري، دون أن يذكر عدد الفنادق المحجوز عليها.
وأبرمت وزارة السياحة خلال مايو/ أيار الماضي اتفاقاً مع وزارة التضامن، على أن يتم سداد المستحقات التأمينية المتأخرة للعاملين في الفنادق بداية من العام الجاري 2015. ويحصل صندوق التأمينات على 40% من الأجر الثابت، يدفع صاحب العمل 26% فى حين يتحمل العامل 14%.
وقال الهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لـ" العربي الجديد"، إن "القطاع السياحي يعاني من المشاكل، حيث لا يزال التدفق السياحي منخفضاً". وأضاف الزيات أن الحجز على الفنادق يمثل عقبة كبيرة أمام تعافي القطاع، حيث أن بعض المستثمرين يبيعون أصولهم خوفاً من السجن.
وبلغ الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي 7.3 مليارات دولار مقابل 5.9 مليارات دولار خلال العام 2013، وفقاً لبيانات وزارة السياحة، بينما كانت قد بلغت 9.4 مليارات دولار في 2012 ونحو 14.5 مليار دولار في 2010 وقبل ثورة 25 يناير.
ويعمل بالسياحة المصرية 3.5 ملايين عامل منهم 1.8 مليون عامل مباشر والباقي عمالة غير مباشرة.
وقال عبدالرحمن أنور، نائب رئيس جمعية مستثمري الفنادق العائمة، إن هناك 275 فندقاً لا يعمل على مدار 4 سنوات من إجمالي 286 فندقاً. وأضاف أنور "لا يعقل أن يتم مطالبة هذه الفنادق بسداد المستحقات التأمينية المتأخرة في ظل الأزمة التي تعاني منها، خاصة أن ملاك العديد من الفنادق رفضوا تسريح العمال خلال الفترة الماضية".
وكانت الحكومة قد مددت خلال أبريل/ نيسان الجاري وقف إصدار التراخيص لإنشاء شركات سياحة جديدة لمدة عام، ينتهي في مارس/آذار المقبل.
وأوقفت مصر إصدار تراخيص لإنشاء شركات سياحة جديدة، منذ مارس/آذار 2011، ومددت القرار أربع مرات، ليواصل المنع عامه الخامس على التوالي.
وبحسب تصريحات صحافية، لوكيل وزارة السياحة، محمد شعلان، فإن وقف إصدار التراخيص يعود لعدم حاجة السوق المصرية لشركات سياحية جديدة في الوقت الراهن، بعدما ارتفع عددها قبل 2011 إلى نحو 2300 شركة.
اقرأ أيضا: إغلاق 17 قرية سياحية في مصر
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد"، أن الاتحاد العام للغرف السياحية، طلب تدخل وزارة السياحة عبر مطالبة "التأمينات" بتأجيل سداد المستحقات حتى نهاية العام الجاري، دون أن يذكر عدد الفنادق المحجوز عليها.
وأبرمت وزارة السياحة خلال مايو/ أيار الماضي اتفاقاً مع وزارة التضامن، على أن يتم سداد المستحقات التأمينية المتأخرة للعاملين في الفنادق بداية من العام الجاري 2015. ويحصل صندوق التأمينات على 40% من الأجر الثابت، يدفع صاحب العمل 26% فى حين يتحمل العامل 14%.
وقال الهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لـ" العربي الجديد"، إن "القطاع السياحي يعاني من المشاكل، حيث لا يزال التدفق السياحي منخفضاً". وأضاف الزيات أن الحجز على الفنادق يمثل عقبة كبيرة أمام تعافي القطاع، حيث أن بعض المستثمرين يبيعون أصولهم خوفاً من السجن.
وبلغ الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي 7.3 مليارات دولار مقابل 5.9 مليارات دولار خلال العام 2013، وفقاً لبيانات وزارة السياحة، بينما كانت قد بلغت 9.4 مليارات دولار في 2012 ونحو 14.5 مليار دولار في 2010 وقبل ثورة 25 يناير.
ويعمل بالسياحة المصرية 3.5 ملايين عامل منهم 1.8 مليون عامل مباشر والباقي عمالة غير مباشرة.
وقال عبدالرحمن أنور، نائب رئيس جمعية مستثمري الفنادق العائمة، إن هناك 275 فندقاً لا يعمل على مدار 4 سنوات من إجمالي 286 فندقاً. وأضاف أنور "لا يعقل أن يتم مطالبة هذه الفنادق بسداد المستحقات التأمينية المتأخرة في ظل الأزمة التي تعاني منها، خاصة أن ملاك العديد من الفنادق رفضوا تسريح العمال خلال الفترة الماضية".
وكانت الحكومة قد مددت خلال أبريل/ نيسان الجاري وقف إصدار التراخيص لإنشاء شركات سياحة جديدة لمدة عام، ينتهي في مارس/آذار المقبل.
وأوقفت مصر إصدار تراخيص لإنشاء شركات سياحة جديدة، منذ مارس/آذار 2011، ومددت القرار أربع مرات، ليواصل المنع عامه الخامس على التوالي.
وبحسب تصريحات صحافية، لوكيل وزارة السياحة، محمد شعلان، فإن وقف إصدار التراخيص يعود لعدم حاجة السوق المصرية لشركات سياحية جديدة في الوقت الراهن، بعدما ارتفع عددها قبل 2011 إلى نحو 2300 شركة.
اقرأ أيضا: إغلاق 17 قرية سياحية في مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
