حجبت مصر موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، بعد يوم من نشر المنظمة تقريرًا عن تعذيب منهجي في السجون المصرية.
وقال نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، أمس: "لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أي وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت غير ذلك".
وحمل التقرير عنوان (هنا نفعل أشياء لا تصدق)، مستندًا إلى مقابلات مع 19 محتجزًا سابقًا وأقارب محتجز آخر قالوا إن في مصر اعتقالات تعسفية وإخفاء قسريًّا وتعذيبًا.
وقال ستورك: "بدلًا من معالجة أزمة التعذيب في مصر، حظرت السلطات الدخول إلى تقرير يوثق ما يعرفه بالفعل الكثير من المصريين وآخرون يعيشون هناك".
وفي البداية، حظرت مصر الدخول إلى عدد من المواقع الإخبارية، بينها "الجزيرة" و"هافينغتون بوست عربي"، في مايو/أيار، بعد إجراءات مماثلة من قبل حليفتيها الخليجيتين، السعودية والإمارات.
لكن منذ ذلك الحين اختفت المئات من المواقع الإخبارية الأخرى والمدونات، وقد بلغ عددها 424 وفق آخر إحصاء بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة غير حكومية تتتبع المواقع المتضررة من الغلق من خلال برمجيات تراقب حالات الانقطاع.
وقال نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، أمس: "لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أي وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت غير ذلك".
وحمل التقرير عنوان (هنا نفعل أشياء لا تصدق)، مستندًا إلى مقابلات مع 19 محتجزًا سابقًا وأقارب محتجز آخر قالوا إن في مصر اعتقالات تعسفية وإخفاء قسريًّا وتعذيبًا.
وقال ستورك: "بدلًا من معالجة أزمة التعذيب في مصر، حظرت السلطات الدخول إلى تقرير يوثق ما يعرفه بالفعل الكثير من المصريين وآخرون يعيشون هناك".
وفي البداية، حظرت مصر الدخول إلى عدد من المواقع الإخبارية، بينها "الجزيرة" و"هافينغتون بوست عربي"، في مايو/أيار، بعد إجراءات مماثلة من قبل حليفتيها الخليجيتين، السعودية والإمارات.
لكن منذ ذلك الحين اختفت المئات من المواقع الإخبارية الأخرى والمدونات، وقد بلغ عددها 424 وفق آخر إحصاء بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة غير حكومية تتتبع المواقع المتضررة من الغلق من خلال برمجيات تراقب حالات الانقطاع.