مصر: تحالف مصرفي لسداد ديون شركات النفط الأجنبية

فاز تحالف يقوده المصرف الأهلي المصري، ويضم كلاً من مصرف أبوظبي الوطني ومصرف إتش.إس.بي.سي، بقرض مشترك قيمته 1.5 مليار دولار، لسداد جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر التي تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة.

وأوضح بيان صحافي مشترك للبنوك الثلاثة الفائزة، أنها ستتولى ترتيب القرض المشترك لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول، وأن السداد سيتم على ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية.

ونقلت رويترز عن رئيس البنك الأهلي، هشام عكاشة، أن صرف القرض سيبدأ قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، موضحاً أن حصة كل مصرف تبلغ 500 مليون دولار.

وأضاف أن فرق العمل في المصارف الثلاثة المكونة للتحالف المصرفي والهيئة العامة للبترول، سوف تجتمع خلال الأسبوع القادم لصياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها.

وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة على مدى عقود، بسبب عوامل أبرزها التراجع المطرد في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها في البلاد، لعدم حصولها على مستحقاتها وكذلك دعم أسعار الطاقة المحلية وارتفاع الاستهلاك.

وبحسب البيان، فإن البنوك الثلاثة فازت بصفقة تمويل بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي كمرتبين رئيسيين أصليين وضامني تغطية ومسوقي التمويل، وذلك في صورة قرض مشترك يسدد على مدار ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية.

وجاء فوز التحالف بهذه الصفقة، بعد منافسة قوية مع خمسة تحالفات أخرى شاركت في مناقصة الهيئة العامة للبترول، لاختيار تحالف يستطيع تأمين التمويل المطلوب بالسرعة المطلوبة.

وقالت وزارة البترول المصرية في وقت سابق هذا الشهر، إنها تأمل في سداد 4.9 مليارات دولار مستحقة عليها لشركات النفط والغاز الأجنبية في غضون ستة أشهر.

وكشف البيان، أن المصرف التجاري الدولي والمصرف العربي الأفريقي الدولي والمصرف العربي، انضموا إلى ترتيب القرض المشترك كضامني تغطية ثانويين ومرتبين رئيسيين للتحالف.

ويأتي تحرك مصر لسداد مديونية الشركاء الأجانب في مجال الطاقة؛ لتشجيعهم على تعزيز استثماراتهم في البلاد وزيادة إنتاج النفط والغاز.

وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع، حسني مبارك.

وكانت الحكومة قد سددت نحو 1.5 مليار دولار، كجزء من مستحقات الشركات، العام الماضي، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري، غير أن هذه المبالغ لم تكن كافية فيما يبدو، ما دفع بعض شركات النفط الأجنبية، إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.