تتجه أحزاب "التحالف الوطني لـدعم الشرعية" في مصر، إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولا سيما في ظل تعديل قانون الانتخابات، الذي يكرّس عودة الحزب الوطني المنحل.
وقال نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي، يسري حماد، إن الحزب ناقش المشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمها، وإن كان يتجه إلى المقاطعة، لافتاً إلى أنه في انتظار القرار النهائي لتحالف دعم الشرعية.
وأضاف حماد، في حديث مع"العربي الجديد"، أن قانون الانتخابات، بصورته الحالية، لا يمكن أن يَخلق حياة سياسية صحية، مشيراً إلى أنه يكرس لعودة نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، مرة أخرى إلى الحياة السياسية.
ورأى أن "القانون ساقط قبل العمل به، لأنه غير دستوري، والغرض منه إحكام السيطرة على البرلمان، في ظل غياب القضاء النزيه".
وأكد أن "البرلمان المقبل سيكون صورياً، يؤسس لعودة الحزب الوطني مرة أخرى، والغرض منه إضعاف الحياة السياسية".
في المقابل، أعلنت الجبهة السلفية "مقاطعة الانتخابات البرلمانية في ظل استمرار الانقلاب"، بحسب القيادي في الجبهة، هشام كمال.
وقال كمال لـ"العربي الجديد" إن الأوضاع في مصر لم تتغير، حتى تناقش الجبهة خوض الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن "الانقلاب يريد فرض رأيه على الأحزاب القائمة كافة". وأضاف أنه "لا مجال للمشاركة في فعاليات تسهم في استقرار أوضاع الانقلاب".
من جهته، قال القيادي في حزب "البناء والتنمية"، طه الشريف، إن الحزب يتجه إلى المقاطعة، ولكن في انتظار اجتماع قيادات الحزب لمناقشة الأمر رسمياً.
إلى ذلك، يسعى حزب "النور" إلى الوصول إلى حل سياسي حول قانون الانتخابات البرلمانية مع عدد من الأحزاب الداعمة للنظام الجديد، لبحث تعديل القانون، الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، قبيل تنصيب الرئيس الجديد، عبد الفتاح السيسي.
وقال نائب رئيس الحزب، مصطفى خليفة، إن الحزب يتواصل مع الأحزاب المعترضة على قانون الانتخابات البرلمانية، لتوحيد الجهود واتخاذ مواقف جماعية. وأضاف أن الحزب سيطلب رسمياً من السيسي تعديل القانون، مشيراً إلى احتمال الاتجاه إلى الطعن على عدم دستورية القانون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
