مصر: تجديد حبس 4 ناشطين ورجل أعمال بـ"خلية الأمل"

ومنعت النيابة العامة خلال جلسة اليوم حضور المحامين جلسة التحقيق مع المتهمين دون أسباب لذلك.

والمعتقلون المجدد حبسهم هم زياد عبد الحميد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، وحسام مؤنس محمد سعد، المتحدث السابق باسم التيار الشعبي المصري، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، ورجل الأعمال عمر الشنيطي.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد نفّذت حملة اعتقالات واسعة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم في قضية "ملفقة" جديدة، بحجة تورطهم في إدارة شركات مملوكة لجماعة "الإخوان المسلمين" لضرب الاقتصاد الوطني للبلاد.

وشملت قائمة المعتقلين كلاً من مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، نجل عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الراحل، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة "مالتيبلز" للاستشارات، وحسام مؤنس محمد سعد، المتحدث السابق باسم التيار الشعبي المصري، وزياد عبد الحميد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، والناشطين أسامة عبد العال محمد العقباوي، وحسن محمد حسن بربري، وأحمد تمام.

وزعمت تحريات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية أن المعتقلين عُثر بحوزتهم على بعض الأوراق التنظيمية، والمبالغ المالية، التي كانت معدّة لتمويل بنود مخطط عدائي تحت اسم "خطة الأمل"، أعدته قيادات في جماعة "الإخوان" بالخارج، بالتنسيق مع القيادات "الإثارية" من الموالين لها في الداخل، من المنتمين إلى القوى السياسية المدنية.

وادعت التحريات أن الخطة تقوم على توحيد صفوف قوى المعارضة ضد السلطة الحالية، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولاً إلى إسقاطها بالتزامن مع "احتفالات" ذكرى 30 يونيو/ حزيران.

وتابعت أن الأجهزة الأمنية استهدفت 19 شركة وكياناً اقتصادياً، تديره بعض القيادات "الإخوانية" بطرق سرية، ويُقدر حجم الاستثمارات فيها بنحو 250 مليون جنيه، مشيرة إلى أن المخطط يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان والعناصر "الإثارية" الهاربة ببعض الدول المعادية.

وزادت أن المخطط يستهدف تمويل التحركات المناهضة في البلاد، والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خصوصاً من العناصر "الإثارية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وفي مقدمتها قناتا "الشرق" و"مكملين" اللتان تبثان من تركيا.

وحسب المزاعم الواردة في التحريات الأمنية، فإن قطاع الأمن الوطني تمكن من تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ هذا المخطط، وفي مقدمتهم الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة علي بطيخ، والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، والإعلاميان معتز مطر، ومحمد ناصر.

كذلك أشارت إلى أن توجيه الضربة الأمنية جرى بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، بعد تحديد أسماء الكيانات الاقتصادية، والقائمين عليها من الكوادر الإخوانية، والمرتبطين بها من العناصر "الإثارية"، والتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات التنظيمية، والمبالغ المالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية.

وقد أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية - تجمُّع قيادات سياسية وليبرالية مصرية - بيانًا طالبت فيه السلطات المصرية بإطلاق سراح المقبوض عليهم في حملة أمنية شرسة استهدفت رموزاً من المعارضة فجر يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو/ حزيران.