مصر: تجديد حبس 13 شاباً بتهمة "التصفير من المنازل"

قررت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم الخميس، تجديد حبس 13 شاباً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لسنة 2018، والمتهمين فيها "بالاشتراك مع جماعة الإخوان في أحد أنشطتها من خلال "التصفير من المنازل"، واستخدام مواقع التواصل للترويج لأفكار الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، والتحريض ضد الدولة المصرية، ورئيس الجمهورية".

وضمت قائمة المعتقلين، "أحمد محيى، ورضوان شمروخ، ومصطفى عبد الوهاب، وزياد أبو الفضل، وجمال عبد الفتاح، وخالد محمود، وخالد بسيوني، وعبد العزيز فضالي، وهلال سمير، ومحمد محيى، وعوض عوض حسن، ونادر مصطفى حسونة، وأحمد محمد عباس".

وتشن السلطات المصرية هجمة شرسة على المعارضين منذ الأول من مارس/ آذار، على خلفية تجدد دعوات التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، ومحافظات أخرى، واتساع قاعدة المشاركين في حملة "اطمن أنت مش لوحدك"، التي دشنها معارضون في الخارج، وصاحبتها دعوات لإطلاق الصافرات وقرع الأواني من المنازل، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الانتهاكات الحقوقية.

على صعيد متصل، قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الممثلة إيمان الحلو لمدة 15 يوماً على ذمة القضية 1739 لسنة 2018، بدعوى اتهامها بـ"مشاركة جماعة إرهابية، واستخدام حسابها على موقع التواصل (فيسبوك) للتحريض ضد رئيس الجمهورية"، عقب تعرضها هي والعابر جنسياً حسام أحمد (محبوس احتياطياً على ذمة القضية) لكشف طبي بعد ترحيلهما إلى منطقة سجون "القناطر".

وحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن مصلحة السجون أجبرت إيمان الحلو على الخضوع لفحص خارجي لكامل جسدها، والكشف على أعضائها التناسلية، على يد أطباء في مستشفى عام رغماً عنها، بما يمثل اعتداءً واضحاً على سلامتها البدنية والنفسية، مديناً توقيع الكشف الطبي كذلك على الأعضاء التناسلية لحسام أحمد، من دون داعٍ أو ضرورة طبية، أو طلب أو رغبة منه.

واعتقل حسام أحمد من مقهى بوسط القاهرة في 27 فبراير/ شباط الماضي، وفي اليوم التالي قبضت الشرطة على إيمان الحلو، وظلت محتجزة لمدة أربعة أيام في مكان غير معلوم، إلى أن قررت نيابة أمن الدولة حبسها 15 يوماً احتياطياً، من ضمن مجموعة شملت العشرات من المعارضين الذين اعتقلوا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة، في أعقاب انتشار دعوات التظاهر ضد السيسي.

وقدمت المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هدى نصر الله، طلباً إلى نيابة أمن الدولة للسماح لحسام بالاستمرار في تلقّي أدويته الهرمونية اللازمة لصحته، مع دعم الطلب بشهادة المستشفى العام الذي يقرّ بحالة حسام الطبية، محمّلة وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للمتهم، وغيره من العابرين جنسياً على غرار ملك الكاشف، وضرورة توفير حماية خاصة لهم من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي.