مصر: تجديد حبس قيادات عمالية بتهمة التحريض على التظاهر

05 أكتوبر 2016
العمال طالبوا بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل (أرشيف)
+ الخط -

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 6 أشخاص من القيادات العمالية بهيئة النقل العام، تم القبض عليهم الأسبوع الماضي، لمدة 15 يوما بتهمة محاولة إثارة الارتباك والتحريض ضد الدولة وإثارة العاملين بهيئة النقل للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في إحدى الهيئات الحكومية بالتزامن مع أول يوم لبدء الدراسة بسبب مطالبتهم بحقوقهم المالية المشروعة، بالإضافة إلى تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وحددت النيابة جلسة 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لنظر تجديد حبسهم على ذمة القضية التي حملت الرقم 745 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

وضمت قائمة المتهمين: طارق محمد يوسف، من جراج أثر النبي، وطارق محمد السيد بحيري وشهرته طارق البحيري بجراج إمبابة، ومحمد هاشم فرغلي سليمان وأحمد محمود أحمد محمود وشهرته أحمد سوكس، من جراج فتح في مدينة نصر، ومحمد عبد الخالق عوض الله، من جراج المظلات، وأيمن عبدالتواب سالم محمود.

ووجّهت النيابة لهم تهم التحريض على الإضراب والامتناع عن نقل المواطنين في أول أيام العام الدراسي من العام الحالي، وإثارة العاملين بالهيئة للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في إحدى الهيئات الحكومية بالتزامن مع بدء الدراسة، ما يتسبب في إحداث حالة من الفوضى والغضب بين المواطنين.

وزعمت التحقيقات أن المتهمين دعوا العاملين بهيئة النقل العام، على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى تنظيم إضراب عن العمل تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للضغط على الهيئة للمطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة، ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، وإقالة رئيس الإدارة الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية زعمت رصْدها عددا من أعضاء جماعة الإخوان، بمحاولات إحداث نوع من الارتباك بالدولة مع دخول العام الداراسي الجديد، من خلال بث الفتنة لتحريض العمال على التظاهر للمطالبة بحقوقهم المالية المتأخرة، وإحداث حالة من الارتباك داخل قطاع هيئة النقل العام.

المساهمون