مصر: تجديد حبس فرقة "أطفال الشوارع" 15 يوماً

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، تجديد حبس المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أطفال الشوارع"، لمدة 15 يوماً جديدة، بعد استمرار حبسهم 171 يوماً، وذلك على خلفية اتهامهم بتصوير فيديوهات ساخرة ونشرها على "يوتيوب"، والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضم قائمة المتهمين في القضية رقم 4362 لسنة 2016 إداري مصر الجديدة، 6 طلاب وهم: محمد عادل أبو الفضل، ومحمد عبدالمجيد جبر، ومحمد أحمد عثمان، وعز الدين خالد، ومحمد الدسوقي، بالإضافة إلى محمد يحيى. أطلقوا على أنفسهم "فرقة أطفال الشوارع".

ووفقاً لما سطرته أوراق القضية، سواء الخاصة بمحاضر الضبط ومحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، فإن قوات الشرطة قبضت على 5 متهمين منهم، وصدر قرار بإخلاء سبيل أصغرهم وهو "عز الدين خالد"، بينما يتواصل حبس 4 آخرين وهم "محمد عادل، ومحمد جبر، ومحمد يحيى، ومحمد الدسوقي"، على ذمة القضية، بينما لم يُقبض على محمد عثمان حتى الآن.

وقد قامت أجهزة التحري التابعة لجهازي الأمن الوطني، والأمن العام، بإعداد قائمة من الاتهامات استندت إلى مقاطع فيديو مصورة بلغت نحو5 فيديوهات - تم تفريغها من الأجهزة المعنية – والتي قام الشباب المتهمون بتصويرها، ونشر هذه الأشرطة على موقع "يوتيوب" والترويج لها على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقد تضمنت هذه الفيديوهات وفقاً للتحريات الأمنية، السخرية من الرئيس المصري، من خلال ترديد عبارات له بشكل تهكمي ساخر، والسخرية من دولة عربية صديقة وشقيقة وهي المملكة العربية السعودية، وإذاعة بيانات ومعلومات كاذبة من خلال الترويج أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، وفقاً لادعاء التحريات، والسخرية من أجهزة الدولة، وجهاز الشرطة، من خلال تعاملهم العنيف مع المواطنين وتعذيب المعتقلين داخل السجون والسخرية من مقولة "الحالات الفردية".

وبناء على تفريغ الفيديوهات المنشورة على "يوتيوب" تم توجيه قائمة اتهامات لهم، وهي التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام شبكة المعلومات الدولية وتحديداً موقع "يوتويب" لترويج أفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

كما وجهت لهم تهمة التحريض على الاشتراك بالتظاهرات المخلة بالأمن العام، وذلك على النحو المبين في الأوراق، وهو تأكيدهم أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، مما يعد دعوة للاشتراك في التظاهرات الرافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين من مصر إلى السعودية، وهي التظاهرات التي تمت الدعوة لها في 25 أبريل/ نيسان الماضي.

وقامت النيابة العامة في تحقيقاتها على مدار عدة جلسات، بإضافة اتهامات جديدة ومواجهة الشباب بها خلال التحقيقات، وهي تهم التحريض مع آخرين على قلب نظام الحكم بمخالفة الدستور المصري، والاشتراك مع آخرين على إنشاء جماعة الغرض منها الدعوة على مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة ونظام الحكم.

والتحريض على مقاومة السلطات، والاشتراك مع آخرين بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة لحظة القبض على الأربعة المحبوسين الحاليين.

ونفى الشباب المتهمون كافة الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم لم يرتكبوا أي أعمال من شأنها أن تتسبب في توجيه هذه التهم إليهم، وطالبوا بمشاهدة الفيديوهات من النيابة العامة مؤكدين أنها لا تحتوي على هذه التهم.

وتم خلال التحقيقات استجواب كل شاب حول معتقداته السياسية ورأيه في رئيس الجمهورية وسياسة الدولة والنظام القائم، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع عن الشباب، باعتبارها استجواباً في أمور مخالفة للقضية، ويعتبر عملية "تفتيش في النوايا" لتحديد معتقدات وأفكار الشباب لمحاسبتهم عليها بعيداً عن الأمور القانونية، مطالبين بإثبات الأمر في التحقيقات.

وتضم هيئة الدفاع عن "أطفال الشوارع" كلاً من، علي عادل من مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، وتامر الشريف من ذات المركز، وأحمد الجدامي المحامي، ومصطفى غريب من المركز المصري للحقوق الشخصية والاجتماعية، ومن المحامين المتضامنين كل من محمود عثمان من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وتميم محمد المحامي، وحازم الدين من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وقد جاءت أهم الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع على أن ما حدث مع الشباب يعد انتهاكاً للمادة 65 من الدستور المصري التي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وأضافت أن قائمة الاتهامات لا تتناسب أساساً مع فحوى ومضمون الفيديوهات التي تم تفريغها من الأمن، مشددة على أنه لا يوجد فيها ما يشير إلى ارتكاب أي من التهم الموجهة إليهم.