مصر.. تجديد حبس زياد العليمي وآخرين في قضية "الأمل"

25 يوليو 2020
النائب المصري السابق زياد العليمي (فيسبوك)
+ الخط -

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، السبت، تجديد حبس البرلماني السابق زياد العليمي وأربعة آخرين من الصحافيين والناشطين السياسيين، لمدة 45 يوماً، وهم حسام مؤنس، هشام فؤاد عبد الحليم، أحمد تمام وحسن بربري، على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"تحالف الأمل"، والمقيدة برقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة).

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية تهم "ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها"، و"نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة"، وذلك عقاباً على نشاطهم السياسي المشروع، بشأن السعي لعمل ائتلاف انتخابي للمشاركة في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.

ونفذت الأجهزة الأمنية في مصر حملة اعتقالات واسعة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم في قضية "ملفقة" جديدة، بحجة تورطهم في إدارة شركات مملوكة لجماعة "الإخوان المسلمين" لضرب الاقتصاد المصري، زاعمة أن المعتقلين عُثر بحوزتهم على بعض الأوراق التنظيمية، والمبالغ المالية، التي كانت معدة لتمويل بنود مخطط عدائي تحت اسم "خطة الأمل".

والعليمي هو نائب سابق بالبرلمان، أثناء فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، إذ خاض انتخابات مجلس الشعب 2011-2012، واشتهر في البرلمان بمعارضته وصداماته مع نواب الإخوان، وشارك أيضاً في تأسيس حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي". 

وشارك العليمي في تأسيس "ائتلاف شباب الثورة" بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 مباشرة، وشغل منصب المتحدث الرسمي باسمه، كما كان عضواً في الحملة الانتخابية لمحمد البرادعي، قبل قراره الانسحاب من الانتخابات الرئاسية في 2012.

 

 

وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعربت أسرة العليمي عن تخوفها من تدهور وضعه الصحي في محبسه، ومعاناته من أمراض تستوجب توفير العلاج، بينها السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، فضلاً عن نقص المناعة الذي يهدد حياته في ظل انتشار فيروس كورونا، وتقدم محامو العليمي في وقت سابق ببلاغين إلى رئيس قطاع مصلحة السجون، والنائب العام، للمطالبة بإخلاء سبيله، باعتبار أن احتجازه يمثل تهديداً لحياته، في ظل سوء التهوية والرطوبة داخل مكان احتجازه في سجن ليمان طرة.