قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ"، مساء الثلاثاء، حبس الصحافيين الثلاثة سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد ومحمد صلاح، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة.
وجاءت جلسة تجديد الحبس تلقائياً دون تحقيقات ودون السماح لدفاعهم بحضور الجلسة وتقديم الدفوع القانونية عنهم، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.
وجدير بالذكر أنه تم خلال الجلسة قبل الماضية إثبات ما تعرضت لها سولافة مجدي من انتهاكات بالضرب والتعذيب والسباب، وطلبت هيئة الدفاع عنها من النيابة سماع أقوالها باعتبارها مجنياً عليها، وكذلك في واقعة الاستيلاء على سيارتها وهواتفهم الثلاثة المحمولة.
وتم إيداع سولافة مجدي في سجن القناطر نساء وحسام الصياد ومحمد صلاح بسجن طره.
وتم ضم المتهمين الثلاثة إلى القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي ادعت أن المتهمين الثلاثة وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في أحد أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس/ آذار 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كذلك تشمل التهم استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
وقررت النيابة تجديد حبس الناشطة السياسية والصحافية إسراء عبد الفتاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وجاء قرار تجديد الحبس دون تحقيقات ودون حضور أعضاء هيئة الدفاع عنها.
وكانت "إسراء" قد أعلنت خلال جلسة تجديد ماضية أنها دخلت في إضراب كامل عن الطعام والشراب وذلك بسبب تجديد حبسها بدون تحقيق وسؤال وجواب، وبسبب عدم معرفتها حتى بالأدلة على اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وعدم معرفتها اسم هذه الجماعة من الأساس، وما هي الأخبار الكاذبة المتهمة بنشرها.
كذلك اعترضت على عدم تمكين المحامين من الاطلاع على محضر الضبط ومعرفة اسم الضابط المسؤول عن القبض عليها لأنها ترغب في تقديم بلاغ للنائب العام ضد الضابط باعتباره المسؤول عنها خلال الساعات التي سبقت عرضها على النيابة، وبسبب تأخير تقرير الطب الشرعي.
وطلبت إسراء من هيئة الدفاع عنها إثبات إضرابها عن الطعام والشراب وتحميل النيابة العامة مسؤولية حياتها.
وادعت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "إسراء" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في أحد أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس/ آذار 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.