وادّعت النيابة انضمام أنس إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتمويل هذه الجماعة.
كما ادعت اشتراكه في جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وحصل أنس على حكمين بالبراءة من محكمة النقض في قضيتين مختلفتين في 20 و22 مارس/آذار الماضي، ورحل إلى قسم مدينة نصر في 8 إبريل/ نيسان الماضي لإنهاء إجراءات خروجه بحسب القانون، غير أنه ظل محتجزاً داخل القسم لمدة 4 أيام، ثم أنكرت قوات الأمن وجوده، ليظل مختفياً قسرياً لمدة شهرين ونصف الشهر، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة باتهامات جديدة.
وكان أنس قد جرى اعتقاله تعسفياً من منزل أحد زملاء دراسته، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2013، واقتيد إلى مكان مجهول، حتى ظهر في قسم مدينة نصر، ثم نُقل إلى سجن أبو زعبل ليقضي أشهرا في الحبس الانفرادي، إلى أن حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة التظاهر والانضمام للإخوان، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015، فيما قضت محكمة النقض ببراءته بعد 4 سنوات وثلاثة أشهر في مارس/آذار الماضي.