قررت الحكومة المصرية الإبقاء على رسوم عبور السفن قناة السويس من دون تغيير، خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من أزمتها الاقتصادية والصعوبات الكبيرة التي تواجهها في تطوير احتياطيّها من النقد الأجنبي، إذ تعتبر القناة من أهم مصادره.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة "رويترز"، إن الهيئة قررت "تثبيت رسوم عبور القناة في 2015 على ما كانت عليه في 2014".
كما تقرر "تعديل المنشور الملاحي رقم 8 لسنة 1994 الخاص بمنح خصم بنسبة 35% لناقلات الغاز الطبيعي المسيل العابرة لقناة السويس ليصبح 25%".
وتعد قناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، وتمثل إيراداتها نحو 10% من العملة الصعبة التي تدخل البلاد سنويّاً، حيث تبلغ إيراداتها في المتوسط نحو 5.3 مليارات دولار سنويّاً.