"المركزي المصري" يطبع نقوداً بلاستيكية لخفض الكلفة

وأفاد عامر بأن إنتاج فئات النقد الجديدة سيتم من خلال أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، عازياً القرار إلى "الحد من تزوير الأموال الورقية، وخفض كلفة الطباعة"، من دون الإفصاح عن الكميات المستهدف إنتاجها وموعد طباعتها.

وتمتاز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة والسمك الأقل، وهو ما يتيح لها عمراً افتراضياً أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب مقاومتها للماء، وصعوبة تزييفها وتزويرها، حسب بيان صادر عن البنك المركزي.

وحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، فإن البنك المركزي طبع نقوداً بقيمة 37.5 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، من عام 2017، موضحاً أن البنك توسع في طباعة النقد المصدر (المطبوع) من فئة 200 جنيه، بزيادة قدرها 29 مليار جنيه.

كان حجم النقد المصدر في مصر قد ارتفع إلى 453 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو/حزيران 2017، مقابل 369 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو/حزيران 2016، بزيادة قدرها نحو 84 مليار جنيه خلال عام واحد (السنة المالية 2016/ 2017).

ويواجه البنك المركزي المصري اتهامات بالتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة طباعة النقود من دون غطاء نقدي لسداد رواتب الموظفين، على وقع تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، علماً أن طباعة النقود لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي، أو رصيد ذهبي، أو سلع وخدمات داخل المجتمع، حتى لا تكون النقود المتداولة غير ذات قيمة حقيقية.

ويتكون البنكنوت المصرية من العملات الورقية: فئات "ربع جنيه" و"نصف جنيه" و"جنيه" و"5 جنيهات" و"10 جنيهات" و"20 جنيهاً" و"50 جنيهاً" و"100 جنيه" و"200 جنيه"، وتجري طباعتها بواسطة البنك المركزي المصري، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات "25 قرشاً" و"50 قرشا" و"1 جنيه" عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

(الدولار = 17.9 جنيها مصريا تقريبا)