وكانت محكمة جنايات الجيزة قد حكمت على العادلي، في مايو/ أيّار من العام 2011، بالسجن لمدة 12 عاماً، وتغريمه مبلغ 4.835 ملايين جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ له، بتهمة "الربح غير المشروع"، وتغريمه مبلغ 9.026 ملايين جنيه، على أن تتمّ مصادرة المبلغ المضبوط، موضوع تهمة غسل الأموال.
وأحالت نيابة أمن الدولة العادلي إلى المحاكمة بتهمة استغلال منصبه كوزير للداخلية، في الفترة بين شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2010 وحتى 7 فبراير/ شباط 2011، عن طريق تكليفه مرؤوسيه في الوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية "النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة"، وأيضاً أكاديمية الشرطة، بالإسراع في العثور على مشترٍ لقطعة أرضٍ مخصّصة له في منتجع "النخيل" بأعلى سعر ممكن، قبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأجّلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة العادلي إلى جلسة 18 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك على خلفية اتهامه بـ"الكسب غير المشروع بقيمة 212 مليون جنيه، عبر استغلال مهام وظيفته". وكانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع كشفت قيام العادلي بتكوين ثروة طائلة، على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن العادلي كوّن تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس/ آب 1961 وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2011 بدائرة محافظة القاهرة، وحصل لنفسه ولزوجته ولأولاده الأربعة على 181.163.358 مليون جنيه، و503 آلاف جنيه استرليني، كما حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر، وحقق كسباً غير مشروع بقيمة 6.395.300 ملايين جنيه.
كما حصل لأبنائه: شريف، داليا، جيهان، ورانيا، على أربع قطع إسكان مميّزة في مدينة الشيخ زايد، مستغلاً علاقته بوزير الإسكان الأسبق، دون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24.893.366 مليون جنيه.