مصر تبدأ تحصيل رسوم التأمين الصحي مطلع يوليو
العربي الجديد
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، حسين عيسى، إن حكومة بلاده ستبدأ في تحصيل الرسوم المقرر فرضها كموارد لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل، وذلك على مستوى جميع المحافظات، من دون ارتباط بالمحافظات الأولى المستهدفة بتطبيق المنظومة الجديدة، والتي يستغرق تنفيذها 13 عاماً على ست مراحل.
وأضاف عيسى، خلال مناقشة اللجنة لميزانية وزارة الصحة، السبت، أن الرسوم ستشمل فرض 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ، وجنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيهاً عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، ومن 50 إلى 300 جنيه سنوياً عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات.
كما تشمل تلك الرسوم نسبة 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية، والأغذية، وتحصيل ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، والمراكز الطبية، ومبلغ يتراوح بين 1000 و15 ألف جنيه عند التعاقد مع نظام التأمين الجديد، بالنسبة للعيادات الطبية، ومراكز العلاج، والصيدليات، وشركات الأدوية، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، الذي أقره البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأشار عيسى إلى أن الرسوم تشمل أيضاً فرض خمسة جنيهات على الأقل من قيمة كل وحدة مباعة من الإسمنت، أو الحديد، أو البتروكيماويات، أو الأسمدة، أو الكيماويات، أو الرخام، أو البورسلين، أو الجرانيت، أو أية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، و50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية، بغرض تحسين كفاءة المستشفيات.
من جهته، قال وزير الصحة، أحمد عماد الدين، إن مجلس الوزراء وافق نهائياً على لائحة قانون التأمين الصحي، تمهيداً للعمل بها في أحد شهري أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول المقبلين، بحد أقصى، تمهيداً لتفعيل المنظومة الجديدة في محافظة بورسعيد، وفقاً للخطة الزمنية المحددة سلفاً، منوهاً إلى التزام الحكومة بسداد الاشتراكات عن غير القادرين، والمحددة بواقع 5%، منها 1% على المشترك، و4% على صاحب العمل.
وأضاف عماد الدين، أمام اللجنة النيابية، أن وزارته انتهت من الدراسات والإجراءات الخاصة بالمحافظة الأولى لتطبيق المنظومة، بهدف تغطية إجمالي 550 ألف مواطن، من بينهم 130 ألف مواطن يعملون في القطاع الحكومي في بورسعيد، مؤكداً عدم ارتباط الدولة بمساهمات الأفراد، أو اشتراكات القطاع الخاص، أو غيرها من الموارد المستهدف تحصيلها من المواطنين.