مصر تبدأ استيراد الأرز بعد عقود من الاكتفاء الذاتي

ويأتي فتح الحكومة المصرية الباب لاستيراد الأرز، بعد عقود من وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي الذي انتهى مع موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على السماح باستيراد الأرز، في شهر يوليو/تموز الماضي لسد العجز.

قرار استيراد الأرز وصفته نقابة الفلاحين في مصر بـ"النكسة"، وبالاقتياد خلف "حيتان الاستيراد".

كما تسببت أزمة سد النهضة في رفع أسعار الأرز في مصر، عقب إصدار الحكومة المصرية قراراً بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان.

وحذّر إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، من استيراد الأرز الصيني، حيث إنه يحتوي على نسبه عالية من العناصر الثقيلة التي تسبب السرطان.

وكشف أنه كان هناك اتفاق غير معلن بين وزارة التموين وعدد من المستوردين وكبار التجار على توريد الأرز الصيني لوزارة التموين على أنه أرز محلي بسعر منخفض، مقابل أن تسمح لهم الوزارة بحرية تخزين وتداول الأرز المحلي، والذي يحققون من ورائه أرباحاً طائلة.

في حين قال البقال محمد عطية، لـ"العربي الجديد": "بالفعل، من سنة أو أكثر كنا نستلم من التموين أرزا محليا مخلوطا بالمستورد، خاصة أيام الأزمات، وشكله واضح من حيث حجم الحبة، وكان يسبب مشاكل عند الطهي، لأن كل نوع له طريقة طهي معينة، لذلك كانت الناس تشكو منه"، لافتًا إلى أنه "من حوالي سنة تمدنا وزارة التموين بالأرز البلدي".

وفي المقابل، حذّر رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية، من أن تأخير عملية الاستيراد وعدم توفيره على بطاقات التموين، سيؤدي إلى ارتفاع سعره، ضاربًا المثل بأزمة البطاطس، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى 200-300 ألف طن من الأرز لسد احتياجات الاستهلاك المحلي بعد تقلص مساحات زراعة الأرز.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأرز من السلع الاختيارية على بطاقة التموين وليس من السلع الأساسية كالزيت والسكر، مشيرة إلى وجود 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية يصرفون سلعًا تموينية بإجمالي كميات تبلغ قيمتها 3.5 مليارات جنيه.