مصر تبحث وصندوق النقد صرف الشريحة الثانية من القرض

أشار وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إلى أنه يعقد حالياً اجتماعات مع فريق من صندوق النقد الدولي في لندن، لإطلاعهم على أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي، تمهيداً لزيارة الصندوق لمصر في إبريل/ نيسان، لبحث صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وتتوقف الشريحة الثانية من القرض، على زيارة تقوم بها بعثة من الصندوق لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويقوم وزير المالية وفريق من وزارته بزيارة إلى لندن حالياً تستمر حتى الأحد المقبل.

وقال الجارحي لـ"رويترز" أمس الخميس "نجتمع في لندن مع فريق من صندوق النقد لإطلاعهم على أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي، تمهيدا لزيارتهم لمصر خلال إبريل المقبل، لإجراء مراجعة قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض".

وأضاف "لدينا أيضاً اجتماعات مع عدد كبير من البنوك في لندن، لمناقشة ملفات عديدة من ضمنها الاستثمار في أذون الخزانة والسندات".

وفتح تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني، شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت مغرية ورخيصة، وكذلك في أدوات الخزانة ذات العائد المرتفع.

وأظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي، أن الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة زاد في النصف الأول من 2016-2017، ليحقق صافي شراء بقيمة 686.7 مليون دولار مقابل صافي مبيعات 38.3 مليونا قبل عام.

وأوضح الجارحي ـأنه سيتم عرض "مؤشرات موازنة 2017-2018 على المجموعة الاقتصادية خلال أسبوعين، وأيضاً ضريبة الدمغة المقترحة على معاملات البورصة".

وكان الوزير المصري قد صرّح في مطلع مارس/ آذار، بأن وزارته ستقترح على مجلس الوزراء فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع، والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.