مصر تبحث عن مخرج لديونها المتفاقمة

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة خفض الدين العام للدولة الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يهدد الوضع الاقتصادي للدولة.

وتعكف الحكومة، على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي لمواجهة الديون بفرض المزيد من الضرائب، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية، والعمل على زيادة الصادرات.

وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي في السادس من أغسطس/ آب الجاري، إلى أن الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام.

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017/2018، مقابل 31.5% قبل عام. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز وينتهي في يونيو/حزيران من العام التالي.

ووفق البيانات الرسمية، وصل الدين المحلي إلى 3.53 تريليونات جنيه بنهاية مارس/آذار الماضي.

وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحي، قد أكد خلال كلمته في مؤتمر نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة في مايو/أيار الماضي، أن مؤشر الدين العام المصري تضاعف 5 مرات في آخر 5 أعوام، مبيناً أن المؤشرات التاريخية توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه قبل هذه الأعوام.

ولجأت الحكومة خلال الفترة الماضية، لاسيما في أعقاب تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى الاستدانة من الأسواق المحلية والدولية بشكل غير مسوق، بالرغم من الإجراءات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل التي تمثلت في زيادة الضرائب وتقليص دعم السلع ورفع أسعار الوقود والكهرباء ومختلف الخدمات، وصولا إلى إلغاء الدعم الموجه لها خلال العام المالي المقبل.

وتسعى الحكومة لزيادة إيراداتها الضريبية التي باتت تشكل نحو 77% من إجمالي إيرادات الدولة. ورفعت قيمة الإيرادات الضريبية المستهدفة للعام المالي الحالي 2018/ 2019 إلى 760 مليار جنيه (42.6 مليار دولار)، مقابل 628 مليار جنيه (35.2 مليار دولار)، في العام المالي الماضي المنقضي بنهاية يونيو/ حزيران 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 21%.

وكانت الإيرادات الضريبية في العالم المالي الماضي قد زادت بالأساس عن العام السابق عليه بنسبة 36%، ما يشير إلى توسع الحكومة في فرض المزيد من الضرائب وتشديد إجراءات تحصيلها.

وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدين العام لمصر يضع الحكومة في أزمة كبيرة، مشيراً إلى أنه يعد عائقاً أمام أي تقدم اقتصادي، خاصة بعدما وصلت أرقام الديون إلى أرقام خيالية.

وأضاف توفيق :" ينبغي أن يكون لدى الحكومة خطة واضحة لإدارة الدين، بحيث لا يكون الاقتراض هو الخيار الأسهل، خاصة أن الأجيال القادمة ستكون محملة بعبء خدمة هذا الدين".

وتظهر البيانات الحكومية، أن فوائد الديون تصل إلى 540 مليار جنيه (30.3 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي، بزيادة 102 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) عن العام المالي الماضي.