مصر تؤجل مؤتمر المانحين إلى فبراير

قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي:"إن مصر ربما تؤجل مؤتمر أصدقاء مصر إلى شهر فبراير/شباط المقبل للإعداد جيداً له".

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أن هناك طرحين بشأن موعد انعقاد مؤتمر أصدقاء مصر، الأول عقده خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وعقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، والثاني في فبراير/شباط عام 2015 لإعطاء فرصة للتنسيق مع الشركات العالمية والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في المؤتمر.

وكان العاهل السعودي، عبدالله بن عبد العزيز، قد دعا إلى إطلاق مؤتمر للمانحين، لمساعدة الاقتصاد المصري على الخروج من الأزمة الحالية .

وتستهدف الحكومة المصرية خفض العجز النقدي خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 10 في المائة، على أن يصل إلى 8 في المائة خلال 3 سنوات.

وقال مسؤول فى وزارة التخطيط والمتابعة الادارية: "خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيتم سداد الوديعة القطرية، التي تتجاوز 2.5 مليار دولار، مما يخلق ضغوطا على الاحتياطي النقدي الاجنبي لدى البنك المركزي المصري، وهو ما يستدعي التحرك لزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي".

وبحسب المسؤول في الوزارة، فإن الحكومة المصرية تستهدف جمع 60 مليار دولار من المانحين، في حال انعقاد المؤتمر بما يؤدي إلى دفع الاقتصاد المصري، وتغيير وجهة نظر مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الإئتماني عن النظرة السلبية للاقتصاد المصري.

وبلغ الاحتياطي النقدي المصري في نهاية يوليو/تموز الماضي 16.7 مليار دولار.

ويواجه الاقتصاد المصري أزمات كبيرة تتعلق باستمرار انقطاع التيار الكهربائي، وعدم قدرة الدولة على توفير سيولة مالية تقدر بنحو 8 مليارات دولار، خلال 8 شهور مقبلة لشراء المشتقات البترولية من الخارج.

وتبلغ مديونية مصر لشركات البترول الاجنبية، في نهاية يوليو/تموز الماضي، نحو 6 مليارات دولار، مما دفع شركات التنقيب العالمية إلى تعليق استثماراتها في مصر حتى الحصول على مستحقاتها.

وقال أشرف العربي خلال المؤتمر: "خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عن أكبر مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة"، رافضا الإفصاح عن هذه المشروعات.

وقال الباحث الاقتصادي في مركز كارنيجي، عمرو عدلي، إن عقد مؤتمر المانحين للاقتصاد المصري، عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، أفضل حتى تكون هناك سلطة تشريعية منتخبة إلى جانب السلطة التنفيذية.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة بنى سويف، ماهر ظاهر، إن تأجيل انعقاد المؤتمر يعد فرصة جيدة أمام صانع القرار في الحكومة المصرية، بشأن وضع ضمانات للمانحين وحوافز للمستثمرين تعمل على جذب رؤوس أموال تحرك عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ظاهر: "مؤتمر المانحين سيكون شهادة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، عقب الأزمات التي مر فيها خلال السنوات الثلاث الماضية".

ونفى وزير المالية المصري، هاني قدري، اليوم الإثنين، وجود اتصالات بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 10.4 مليار دولار .