مصر تؤجل طرح سندات دولية بـ4 مليارات دولار لحين صدور تقارير إيجابية

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية إن الحكومة ستؤجل طرح سندات دولية (أدوات دين) إلى فبراير/شباط المقبل، لحين صدور بعض التقارير الإيجابية المتوقعة عن الاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

وأضاف المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن وزارة المالية ستبدأ جولاتها الترويجية للسندات من أسواق أوروبا وأميركا، خلال الأسبوع الجاري.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد عدلت، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، من نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع الاحتفاظ ببعض القلق حيال الدين العام.

وتتراوح قيمة السندات المقرر طرحها بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وفق ما أعلنه وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية قبل أسابيع. واختارت الحكومة خمسة تحالفات عالمية من بنوك دولية، للقيام بإدارة الطرح الجديد.

وقال المسؤول في وزارة المالية، إن بعض الإجراءات القانونية دعت أيضا إلى تأجيل الطرح عن موعده السابق المحدد بنهاية الشهر الجاري، أهمها ازدحام جدول بورصة لوكسمبورغ، والتى تتولى اعتماد السندات الجديدة ضمن جدولها بعد تسلم نشرة الإصدار.

وأضاف: "نتوقع إقبالاً كبيراً على السندات، إلا أن ازدحام السوق العالمي، قد يؤثر على فرص السندات المصرية في جذب المزيد من المستثمرين، خاصة مع وجود طروحات خليجية في نفس الفترة".

وبجانب السندات المقومة بالدولار المقرر طرحها، تعتزم الحكومة طرح سندات أخرى مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة بقيمة 1.5 مليار يورو. لكن المسؤول في وزارة المالية أشار إلى عدم تحديد موعد لطرح سندات اليورو حتى الآن، مضيفا: "ننتظر ما ستسفر عنه الجولة الترويجية وعملية طرح السندات المقومة بالدولار".

وتتزايد عمليات الاستدانة المصرية بشكل مقلق، وفق وصف خبراء اقتصاد. وقفز الدين الخارجي للبلاد بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2016/ 2017، التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.

لكن وزير المالية أشار، في تصريحات، مطلع الأسبوع الجاري، إلى أن الديون ارتفعت عن هذه المستويات لتصل إلى 81 مليار دولار حالياً.