قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، زكريا عزمي، في اتهامه بقضية الكسب غير المشروع، وأيدت المحكمة حكم البراءة ليصبح حكما نهائيا باتا لا طعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت ببراءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، في اتهامهما بالكسب غير المشروع.
وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة عزمي بالسجن 7 سنوات وتغريمه 36 مليون جنيه، وإلزامه برد نفس المبلغ، في قضية الكسب غير المشروع، فى مبالغ قدرت بـ 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيهًا.
وتنوعت الاتهامات بين الهدايا العينية والمالية من بعض المؤسسات الصحافية القومية والتحف الأثرية التى عثر عليها داخل منزل زكريا عزمي، كما قضت المحكمة بحبس حلاوة، شقيق زوجته، سنة مع الشغل، قبل أن تلغيه محكمة النقض أيضا.