مصر: تأجيل معارضة الزيات وقنديل وبرلمانيين لسجنهم "بإهانة القضاء"

وتأتي معارضة المتهمين في القضية على حكم حبسهم، في ضوء حكم محكمة النقض، الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابياً وليس حضورياً، ومن ثم لا يجوز الطعن لهم أمام محكمة النقض كونه حكماً غيابياً.

وتضم قائمة المعارضة المحامي منتصر الزيات، والصحافي عبد الحليم قنديل، وثلاثة أعضاء مجلس شعب سابقين، هم محمد العمدة وحمدي الفخراني، ومحمد منيب.

وكانت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قضت في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضورياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 60 سنة سجناً، وغرامة قدرها مليون و150 ألف جنيه.

وأيّدت المحكمة حكم أول درجة، ليصبح حكماً نهائياً باتاً لا طعن عليه، واعتبار المتهمين الخمس المتقدمين بالمعارضة حُكم عليهم "غيابياً"، ومن ثم لا يجوز الطعن لهم أمام محكمة النقض.

وجاء الحكم رغم أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري، بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، أصدرت حكمها في القضية يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 60 سنة سجناً، وغرامة مليون و150 ألف جنيه.

وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على 20 متهماً، هم محمد مرسي، عصام سلطان، محمود الخضيري، سعد الكتاتني، محمد البلتاجي، صبحي صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، محمد منيب، حمدي الفخراني الدسوقي، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحافظ الحداد، أحمد الشرقاوي، عاصم عبدالماجد، وجدي غنيم، أحمد بركة، محمد محسوب، وعبد الرحمن يوسف.

كما عاقبت خمسة متهمين آخرين، هم محمود السقا، علاء عبد الفتاح، عمرو حمزاوي، توفيق عكاشة، أمير سالم، بغرامة مالية فقط قدرها 30 ألف جنيه.

وقضت المحكمة في الدعوى المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بإلزام المتهمين المحكوم عليهم جميعاً عدا توفيق عكاشة ومحمود السقا، بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وفي الدعوى المدنية المرفوعة من القاضي علي النمر، ألزمت المحكمة مرسي بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة "أول درجة" على مدار 20 جلسة، وكان مقرراً أن تختتم بالجلسة الماضية، وهي الجلسة رقم 21 من جلسات القضية، والمحددة للنطق بالحكم، إلا أنه تمّ مد الحكم، إلى جلسة اليوم.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، إلى دفاع عضوي مجلس الشعب السابقين، محمد البلتاجي، وصبحي صالح، الذي أكد أن موكليهما مارسا حقهما طبقاً للدستور والقانون في مناقشة القوانين أياً ما كانت، باعتبار مجلس الشعب هو صاحب السلطة التشريعية في مصر، مضيفاً أنه لا يتوافر لديهما أي قصد جنائي بإهانة السلطة القضائية، ودفع بعدم توافر أركان جريمة المادة 184 من قانون العقوبات.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير/كانون الثاني 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات بإهانة القضاء.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين، أنّهم "أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم".

كذلك نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أمير سالم، والمحامي أحمد أبو بركة؛ أنّهم "نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أموراً من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهماً فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى".

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس مرسي أنّه "سب وقذف موظفاً عاماً ذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)"، وذلك بوصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو/ حزيران 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بأنه "قاضٍ مزور وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرّضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه خدمة عامة، وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

والمستشار علي النمر، هو عضو اليسار في محكمة شمال القاهرة، واتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مدينة الزقازيق، وجاء اسمه في البلاغ المقدم من الناشطين الحقوقيين راجية عمران المحامية، وعلي طه المحامي، وموضوع ضمن القائمة السوداء للقضاة المزورين.

وتضم قائمة المتهمين في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد في أمر الإحالة، كلاً من عصام سلطان، محمود الخضيري، محمد سعد الكتاتني، محمد البلتاجي، صبحي صالح، مصطفى النجار، محمد العمدة، ومحمد منيب.

وتضم أيضاً حمدي الفخراني، محمود السقا، عمرو حمزاوي، ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي.