أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة السادسة عشر بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلامياً باسم "كتائب حلوان"، ادعت النيابة "استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء"، إلى جلسة 6 أغسطس/ آب المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى شهادة الرائد أحمد محمد مجدي، والذي قام بضبط عدد من المعتقلين في القضية، والذي أبدى عدم تذكره أياً من تفاصيل الواقعة لكونها منذ عام 2014 ولكثرة المأموريات التي يكلف بها يوميا.
وقال الشاهد إن كل ما يتذكره هو أنه كلف بضبط عدد من المعتقلين بناءً على تعليمات من قيادته الأمنية، والمبنية على قرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا.
ومن جانبه سأل الدفاع الشاهد عن سبب عدم تذكره تفاصيل الواقعة، على الرغم من شهادته التفصيلية أمام النيابة العامة، والتي كانت بعد عام من الواقعة، لترفض المحكمة توجيه السؤال للشاهد.
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين".
وأضافت أن المتهمين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قبض عليه من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.