أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 103 متهمين حُكم عليهم غيابياً بالسجن المؤبد، نظراً لهروبهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم وآخرين بارتكاب الأحداث المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لاستكمال المرافعة.
وواصلت المحكمة، منعها دخول الصحافيين ووسائل الإعلام، فيما اقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في الجلسات الماضية، بعدة دفوع عن المتهمين، أبرزها صغر سن المتهمين، وأنهم لم يكونوا هم الفاعلين في الأحداث على الرغم من توادهم في مكان الأحداث، وبطلان الاعترافات المسندة للمتهمين على بعضهم بعضاً، موضحاً أنها جاءت في ظروف نفسية دفعت المتهمين لتبرئة أنفسهم، وعدم وجود دليل يسندها.
وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.