مصر: تأجيل محاكمة وزير إسكان "مبارك" لجلسة 26 يناير

أجّلت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الإسكان الأسبق،  في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، محمد إبراهيم سليمان، و4 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الحزام الأخضر"، وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال، إلى جلسة 26 يناير/كانون الثاني 2015، بناء على طلب الدفاع بمنحه فترة للاطلاع على مذكرة النيابة العامة الموضوعة في جلسة اليوم.

ويحاكم المتهمون بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه (3.9 مليون دولار)، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي في منطقة "الحزام الأخضر"، بأقل من سعرها الحقيقي في السوق.

وضمت قائمة المتهمين، بخلاف "سليمان"، كلا من رجل الأعمال، سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من المسؤولين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم: الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم (الرؤساء السابقون في هيئة المجتمعات العمرانية).

وكانت نيابة الأموال العامة قد أجرت تحقيقات موسعة مع سليمان، واستندت إلى تحريات مباحث الأموال العامة العليا، والأجهزة الرقابية، واللجنة الفنية، وتوصلت إلى قيامه بإهدار مبلغ 28 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال سمير زكي، من خلال أرض منطقة "الحزام الأخضر" في مدينة السادس من أكتوبر.

وكشفت التحقيقات عن أن "سليمان" سهل الاستيلاء على المال العام وأهدر 28 مليون جنيه لصالح الشركة، التي يمتلكها رجل الأعمال، حيث إنه وافق عام 1998 على تخفيض قيمة الفدان في الأرض، التي حصلت عليها الشركة في منطقة "الحزام الأخضر"، من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، رغم تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر، وتم رفضه.

وأشارت إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2 إلى 10% بالمخالفة للقانون أيضا، مما أدى إلى تربح الشركة قرابة 28 مليون جنيه دون وجه حق.