مصر: تأجيل محاكمة هشام جنينة عسكرياً إلى الأربعاء

قررت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر وعضو حملة ترشح الفريق سامي عنان للرئاسة، إلى الأربعاء القادم، بتهمة الإدلاء بتصريحات لموقع "هاف بوست عربي" عن امتلاك عنان وثائق ومستندات تفضح بعض تصرفات المجلس العسكري الأسبق الذي كان يضم المشير حسين طنطاوي إلى جانب عنان والسيسي وشهدت فترة حكمه العديد من الأحداث الدامية والمذابح بحق المتظاهرين بعد ثورة يناير 2011.

وصرحت المحكمة بعرض جنينة على أحد مستشفيات القاهرة لتقديم تقرير عن حالته الصحية، وما إذا كان يعاني من أعراض صحية تؤثر على إدراكه وتركيزه.

وعلى رأس الاتهامات الموجهة لجنينة خرق المادة 102 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم "إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وتعاقب من يرتكب هذه الجريمة عمداً بالحبس حتى ثلاث سنوات وغرامة ضئيلة لا تزيد على 200 جنيه (11 دولاراً) في الأحوال العادية.

وكان المحامي حسام لطفي، وكيل أسرة جنينة، قد تقدم بتقرير طبي تضمن أن جنينة مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج نتيجة الاعتداء عليه من قبل مجهولين، وأنه كان يعاني من أعراض مختلفة بعدم التركيز وعدم الإدراك أثناء التصريحات التي أدلى بها للصحافي معتز ودنان، المحبوس هو الآخر في قضية أخرى.

وكان لطفي قد أصدر الشهر الماضي بياناً حمل فيه الصحافي مسؤولية نشر هذه التصريحات دون التحقق منها، وتسجيلها وبثها على لسان جنينة دون إذن شخصي منه، وهو ما أعطى للشرطة المصرية مبرراً للقبض على الصحافي وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا بتهمة بث أخبار كاذبة والتعاون مع وسائل إعلام مناوئة للنظام الحاكم.

ويواجه جنينة اتهاماً بمخالفة المادة 102 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم "إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وتعاقب من يرتكب هذه الجريمة عمداً بالحبس حتى ثلاث سنوات وغرامة ضئيلة لا تزيد على 200 جنيه في الأحوال العادية.

وكانت النيابة قد أجرت خلال جلسة التحقيق الأولى مع جنينة مواجهة بينه وبين عنان، نفى فيها الأخير علمه بما تحدث عنه الأول، وأكد رغبته في مقاضاته، وإصراره على البلاغ الذي تقدم به نجله سمير ضد جنينة الشهر الماضي، وعلى هذا فتحت النيابة العسكرية لجنينة قضيتين ببلاغين منفصلين؛ وتم حبس جنينة على ذمة البلاغ الأصلي المقدم من وزارة الدفاع، وأخلي سبيله صورياً بكفالة 15 ألف جنيه على ذمة البلاغ الثاني المقدم من عنان.