أجلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني، إلى نهاية شهر مارس/آذار المقبل.
ويحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، والتسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة، وهي آخر قضية يحاكم فيها نجلا مبارك، ما يعني إمكانية الإفراج عنهما في حالة تبرئتهما من هذه التهم.
وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والمصرف المركزي.
وبنت النيابة العامة ادعاءها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.