أجّلت محكمة مصرية، ثاني جلسات محاكمة 16 معتقلاً من مشجعي نادي الزمالك المصري، على خلفية اتهامهم بالتورط في مذبحة ملعب الدفاع الجوي "30 يونيو"، التي وقعت في مباراة جرت بين نادي الزمالك وإنبي، في الدوري العام المصري، ولقي فيها العشرات مصرعهم على يد قوات الأمن، إلى جلسة 13 يونيو/حزيران المقبل.
وكلفت المحكمة إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بإعداد القاعة فنياً لمشاهدة الأحراز، كما قررت المحكمة إيداع المتهم الحدث إحدى دور الرعاية، والتحقيق في حبسه داخل قسم شرطة بمخالفة القانون.
وطالب المدّعون بالحق المدني في القضية، بإدخال كلّ من وزير الرياضة الحالي، ووزير الداخلية السابق، كمتهمين في القضية، لأنهما مسؤولان عمّا حدث في المباراة.
كما طالب دفاع المتهمين مع بداية الجلسة، بسماع شهادة الإعلامي "وائل الإبراشي" في القضية دون توضيح الأسباب، واستخراج صورة من الحلقة التي أذاعها "الإبراشي" بشأن القضية، كما طالب الدفاع بتفريغ المقاطع المصورة للأحداث، مع بيان إذا ما أظهرت صوراً للمتهمين من عدمه.
وطالب الدفاع باستدعاء رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، لسؤاله بتصريحين قبل المباراة وعقبها، كما طلبوا كذلك انتداب لجنة فنية من الإذاعة والتلفزيون لمشاهدة المحتويات الفيلمية الموجودة في ملف القضية، لبيان صحتها من عدمه.
وبعد ذلك، طلب القاضي سمير أسعد يوسف، استدعاء المتهم القاصر "علي شعبان" وسؤاله أمام منصة القضاة، ومثل "علي" بملابس مدنية غير تلك المخصصة للمحبوسين احتياطيا، مؤكداً في بداية حديثه أنه مواليد عام 1999 وأنه لم يستصدر بطاقة شخصية حتى الآن، ليقدم للمحكمة بواسطة دفاعه شهادة ميلاد مميكنة تفيد ما سبق أن أورده.
وقام القاضي بسؤال المتهم عددا من الأسئلة لبيان حالته الاجتماعية، وكانت مجمل إجابات المتهم أنه الابن الأصغر في عائلة مكونة من أب وأم وثلاثة أشقاء، وأن والده يعمل بائعا، وأن أخويه أحدهما يعمل سائقا على سيارة "ميكروباص" والآخر ما زال طالباً في الجامعة، مضيفاً أنه أيضاً ما زال طالباً في الصف الثالث الإعدادي، وأنهم يقطنون في منطقة "شبرامنت". وبدا لافتاً اعتراض الدفاع على استجواب المتهم، ليشير لهم القاضي إلى أن ما يقوم به يعد بديلاً لتقرير الباحث الاجتماعي.
وأنكر المتهم القاصر الاتهام المسند إليه بالأوراق، وهو أنه كان مرافقاً لخاله المتهم في القضية، وأنهم كانوا يهدفون إلى إفساد المباراة المشار إليها عبر جمع عدد كبير من "الشماريخ"، فضلاً عن تحريض بعض أفراد الجماهير والدفع له بمبلغ 50 جنيها مقابل إتمام مهمته.
وأنهى القاضي الحديث مع المتهم القاصر بسؤاله عن مكان احتجازه، ليجيبه بأنه محتجز منذ يوم القبض عليه في مركز شرطة أبوالنمرس، ولم يتم نقله إلى إصلاحية، وذلك بالمخالفة لقانون الطفل، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة في القضية وكلفت النيابة بالتحقيق.
وكانت النيابة العامة المصرية أسندت للمتهمين، ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، وإحراز المواد المفرقعة، وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف.
وأنكر المتهمون الاتهامات الواردة بأمر الإحالة بالكامل، واتهموا قوات الأمن بارتكابها، وإجبارهم على الاعتراف بها تحت التعذيب والتهديد، وقيام ضباط الأمن الوطني بتلقينهم الاعترافات. وقال بعض المتهمين إنهم "تعرضوا للتعذيب بالكهرباء داخل الحجز واعتقال زوجاتهم، ومحاولات الأمن اغتصابهن أمام أعينهم، بعد تجريدهن من الملابس أمامهم لإجبارهم على الاعتراف، وهو ما تم".
وكان النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن زعمت التحقيقات أن "جماعة الإخوان المسلمين استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من روابط مشجعي نادي الزمالك المسماة "وايت نايتس"، وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين، لإلغاء هذا النشاط، والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي"، رغم أن المؤتمر المشار إليه عقد في شرم الشيخ، شرق مصر.
وادعت النيابة العامة "اعتراف بعض المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان في التحقيقات بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم، بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني في البلاد، لإفشال المؤتمر الاقتصادي، وتلقي بعض أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك أموالاً من بعض كوادر الإخوان للقيام بأعمال العنف خلال مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي في الدوري المصري"، وهو الأمر الذي نفته الرابطة في بيانات رسمية.
وواصلت النيابة ادعاءاتها بأن "نشاطهم الإجرامي أسفر عن إصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة، وحرق إحدى سيارات الشرطة، وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ما دفع قوات الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وإثر ذلك شاعت حالة من الفوضى وتكدست أعداد من المشجعين في محاولة دخول الاستاد، وتدافعوا بقوة، ونتج عن ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين".
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه تسجيلات مصورة، أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي وطلقات الخرطوش مباشرة على الجمهور.
يذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين قضت، السبت الماضي، باعتبار الروابط "إرهابية"، مع حظر نشاطها وحلّ روابطها نهائياً، وذلك في حكمها بقبول الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، برفض الدعوى القضائية التي يطالب فيها بإدراج روابط الأولتراس (رابطة مشجعي الأندية) كجماعة إرهابية، وحظر نشاطها وحلّ روابطها نهائياً.
اقرأ أيضاً:"رايتس ووتش": الإدانات الجماعية في مصر أدلتها واهية