مصر: تأجيل محاكمة مرسي وسياسيين بقضية "إهانة القضاء"

وفي بداية جلسة اليوم، نبّهت المحكمة على الرئيس، محمد مرسي، أن يجلس في مكانه ولا يتحدث إلى المعتقلين في القفص الزجاجي الآخر، بعد أن دار بينهم حديث بالإشارات، سبقته تحية وتهليل في استقباله عند دخوله.

وصاح خلال الجلسة عضو مجلس الشعب السابق، عصام سلطان، من داخل القفص الزجاجي، مؤكداً عدم تنفيذ طلباته التي تقدم بها خلال الجلسات الماضية، وهي سماع جميع شهود الإثبات، واستلام صورة من القضية كما أمرت المحكمة في جلسات المحاكمة الأولى للقضية، إلا أنه لم يستلمها، منذ وقتها.

في السياق ذاته، تدخل ممثل النيابة العامة، وأكد أنه تم تنفيذ القرار وتسليم نسخة من القضية لسلطان، وهو ما دفع سلطان إلى الصياح مشدداً على عدم استلامه أوراق القضية، وطلب الرجوع إلى مقر اعتقاله للتأكد، وسؤال القائمين على حبسه.

كما طلب سلطان، أيضاً، من داخل القفص، إعادة مرافعة النيابة، لأنه لم يسمعها، بسبب تواجده في معهد الأمناء في قضية أخرى، مشيراً إلى أنه عندما طلب حضور جلسة "إهانة القضاء" رفض الأمن، وقال له، "ليس كما تريد".

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة المحامي، خالد سليمان، بصفته وكيلاً عن عضو مجلس النواب المعزول، توفيق عكاشة، والذي طلب البراءة لموكله لـ"انتفاء أركان الجريمة، وخاصة ركن القصد الجنائي وتوافر شرط حسن النية، فيما تناوله المتهم في دقيقتين محل الاتهام عبر إحدى حلقاته بقناته".

ودفع المحامي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر صريح من النيابة العامة بحفظ التحقيقات إدارياً للمتهم في المحضر رقم 4276 لسنة 2012 إداري 6 أكتوبر، والمقدم كشكوى من رئيس حزب الوسط، أحمد أبو العلا ماضي، عن نفس الواقعة محل الاتهام، والذي حفظ في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2012.

وخلال مرافعة محامي عكاشة، حدثت مشادة كلامية حادة بينه وبين بقية المعتقلين ودفاعهم، لدرجة انفعل فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، على حديث المحامي، قائلاً له: "أنت كذاب أشر"، ليرد عليه المحامي "سأسجنك".

وقد بدأت الواقعة حينما انتقد الدفاع الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، معلقاً عليه بالقول، إن: "أي طالب بكلية الحقوق يطلع على ذلك الإعلان يجد أنه يتكلم ويقول أنا ربكم الأعلى". على حد وصفه.

ليعترض عصام سلطان من داخل القفص، ويصيح: "من الذي يحمينا من التطاول علينا"، ويطرق عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، بشدة على القفص وهو منفعل، ومن بعدهما مرسي الذي علق على المحامي "أنت كذاب أشر".

إلى ذلك، تدخل عضو هيئة الدفاع، علي كمال، معترضاً على ما جاء في مرافعة زميله، بينما أمرت المحكمة بإخراج محمد البلتاجي من قاعة المحكمة، وذلك بعد استمراره في الطرْق على القفص.

وأمام هذه التطورات، قام أحد أعضاء هيئة الدفاع بالتقدم بطلب لتأجيل الجلسة لإقامة دعوى رد ومخاصمة للقاضي، الذي انحاز وأخرج البلتاجي دون أن يحميه وآخرين من التطاول عليهم.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير/ كانون الثاني 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات بـ"إهانة القضاء".

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين، أنّهم "أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء عن رجال القضاء والمحاكم". 

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أمير سالم، والمحامي أحمد أبو بركة؛ أنّهم "نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أموراً من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهماً فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى".

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس مرسي أنّه "سب وقذف موظفاً عاماً ذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)"، وذلك بوصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو/ حزيران 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، أنه "قاضٍ مزور وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرّضاً به أنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

للإشارة، المستشار علي النمر، هو عضو اليسار في محكمة شمال القاهرة، واتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في مدينة الزقازيق، وجاء اسمه في البلاغ المقدم من الناشطين الحقوقيين المحامية راجية عمران، والمحامي علي طه، وموضوع ضمن القائمة السوداء للقضاة المزورين.