مصر: تأجيل محاكمة صفوت الشريف ونجله في قضية "الكسب غير المشروع"

وقد تغيّب صفوت الشريف عن الحضور للجلسة السادسة على التوالي، بينما حضر نجله إيهاب، علما أنهما مخلى سبيلهما على ذمة القضية.

وتقدم المحامي ياسر كمال الدين، بصفته الدفاع الحاضر عن صفوت الشريف وأسرته، بما يفيد التنازل عن 4 قطع أراضٍ بمنطقة فايد بالإسماعيلية شرق القاهرة، قيمتها 44 مليون جنيه (2.5 مليون دولار تقريبا)، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء.

كما قدم ما يفيد بصدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لنجله أشرف صفوت الشريف بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلًا عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده، على حد زعمه، كما التمس الدفاع أجلا لإنهاء محضر التصالح التام مع جهاز الكسب غير المشروع.

كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق، بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف ونجله إيهاب، على حكم إدانتهما وسجنهما وتغريمهما بقضية الكسب غير المشروع، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم "أول درجة" المطعون عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، قضت بمعاقبة رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ونجله إيهاب (مخلى سبيله) بالسجن 5 سنوات لكل منهما، ومعاقبه نجله أشرف (هارب) بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها، ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له، وأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن عن الشرطة الجنائية الدولية.

وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف حقق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأخيرا وزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.

وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطية حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم جميعا برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.

سكرتير "مبارك"

في تطور أخر، قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، بإلزام ورثة اللواء جمال عبدالعزيز، رئيس طاقم سكرتارية الرئيس المخلوع حسني مبارك، بسداد مبلغ 6 ملايين جنيه، على خلفية اتهامهم بالكسب غير المشروع، وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بعد سداد المبلغ، وإلغاء أمر المنع من التصرف في الأموال والمنع من السفر.

كانت محكمة النقض قد قبلت طعن النيابة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجناية رقم 15 لسنة 2011 كسب غير مشروع، وعرض الأوراق على رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة جنائية أخرى لنظر موضوع القضية.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد أيدت قرار الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال اللواء جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأفراد أسرته، لاتهامهم في قضايا فساد مع أسرة "مبارك"، واستغلال وظائفهم.