أجّلت محكمة جنح الدقي المصرية، اليوم الإثنين، ثالث جلسات محاكمة المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، على خلفية اتهامه بـ"ارتكاب فعل فاضح"، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم مصرية تيران وصنافير، إلى جلسة 18 سبتمبر/ أيلول المقبل، إلى حين ورود تقرير اللجنة الثلاثية عن الواقعة.
وحضر المحامي خالد علي، للمرة الأولى منذ إحالته للمحاكمة، جلسة اليوم، والمنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بعد أن تغيب عن الحضور في الجلستين الماضيتين.
وطلب دفاع المحامي خالد علي من المحكمة انتداب خبير من المعهد العالي للسينما لفحص الصور والفيديوهات التي استندت إليها النيابة في القضية، كما طلب تفريغ كاميرات مجلس الدولة عن يوم الواقعة، ودفتر خدمة مديرية أمن الجيزة عن يوم الواقعة، وكذلك استدعاء العقيد إيهاب شلبي مجري التحريات، والتصريح باستدعاء شهود النفي.
وكانت نيابة الدقي قررت، في وقت سابق، إحالة علي للمحاكمة العاجلة، مع إخلاء سبيله بكفالة مالية 1000 جنيه، وحددت الجلسة الماضية لنظر أولى جلسات المحاكمة.
ومَثُل علي أمام أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، وتمت مواجهته بالتهم المنسوب إليه، ورفض المحامي الإجابة عن الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، مردداً في كافة إجاباته: "التزم الصمت"، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعاً يده بالإشارة المسيئة، فرفض التعليق عليها، مؤكداً رفضه الإجابة.
ووجهت النيابة، برئاسة المستشار عبدالله المهدي، رئيس نيابة الدقي لخالد علي تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعرضه صباح اليوم التالي رفقة التحريات.
وكان المحامي سمير صبري، المعروف بولائه للنظام والانقلاب العسكري، تقدم ببلاغ ضد خالد علي يتهمه بالإشارة بعلامات بذيئة، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة والقضاء، فأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.