أجّلت محكمة جنايات بورسعيد المصرية، اليوم الإثنين، نظر قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهماً بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن العفيفي و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150 شخصاً، أيام 26 و27 و28 يناير/ كانون الثاني 2013، إلى جلسة 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وجاء قرار التأجيل لاستدعاء وسماع أقوال العميد ناصر العروبة والعميد محمد عبد المجيد وأربعة ضباط آخرين، واستعجال تقرير خبير الأصوات، ويخطر بالحضور بجلسة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وكذلك حضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق بجلسة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وحضور اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني وقت الأحداث، بجلسة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والذي اعتذر عن الحضور في جلسة اليوم.
وتمسك دفاع المتهمين بجلسة اليوم، بسماع شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق والمستشار علي عمارة قاضي التحقيق في القضية، وطالب الدفاع بضم دفاتر تسليح مدرعات الدعم التي توجهت لبورسعيد في الأحداث.
واستمعت المحكمة إلى شاهد، وهو أحد ضباط الأمن المركزي، فيما تغيب اللواء أحمد وصفي و4 ضباط وأمين الشرطة الذين كان مقرراً سماع شهادتهم بجلسة اليوم.
وأبقت المحكمة على موعد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً لحضور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من محبسه برفقة الحراسة اللازمة للإدلاء بشهادته في القضية، وذلك بناء على أمر استدعاء من رئيس المحكمة لتصبح بذلك هي المرة الأولى التي يقف فيها "مرسي" شاهداً أمام المحكمة عقب الانقلاب العسكري.
وزعمت النيابة العامة أن المتهمين أعدّوا أسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش ومسدسات" واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد"، والتي وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي، إلى محكمة في القاهرة بدلاً من انعقادها المفترض وفقاً للنطاق الجغرافي ببورسعيد.
وأضافت أن المتهمين انتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم بإعدام عدد من المتهمين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهم، وإصابة آخرين جراء هذه الطلقات.