إحدى الجلسات السابقة (العربي الجديد)
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية اليوم الأحد، محاكمة سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم "وايت نايتس"، وعضو الرابطة مصطفى طبلة و14 آخرين، في أحداث مذبحة الدفاع الجوي، إلى جلسة 22 فبراير/ شباط المقبل، لتعذر إحضار أحد المعتقلين من مقر اعتقاله لأسباب أمنية.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية إلى أقوال مدير الشؤون القانونية بنادي الزمالك، والذي قال إن دفاع أحد المتهمين أبلغ دفاع النادي بإلغاء توكيلات الضحايا لنادي الزمالك، معلنًا تمسك الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين.
فيما أكد دفاع المتهم العاشر أن موكله دخل المباراة بتذكرة برفقة رئيس نادي الزمالك، وأن دخوله للاستاد كان شرعيًا، بينما طالب محمد رشوان، المدعي بالحق المدني بالطعن على قرار قاضي التحقيق لإقامة الدعوى ضد وزارة الداخلية والقائمين على تأمين المباراة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة قبل الماضية، إلى أقوال مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة اللواء خالد يوسف، وقت وقوع الأحداث، والذي قال إن الأحداث جاءت في ظل ظروف طبيعية تعيشها البلاد، وإن عناصر "يسارية" تسللت وسط الجماهير وقتها، وحرّضتهم على اقتحام بوابات الاستاد، وقاموا بإطلاق الشماريخ على عناصر الأمن، ما نتج عنه حدوث إصابات بين الجمهور بسبب التدافع.
وبعدها استمعت المحكمة إلى مدير القرية الأولمبية اللواء محمد سالم، التي يقع فيها استاد الدفاع الجوي، والذي قال إنه لا يتذكر مَن المسؤول عن إقامة الممر الحديدي أمام بوابة الجماهير، والتي تسببت في وفاة الضحايا، كما أنه لا يتذكر ما إذا كان طُلب منه إقامة ذلك الممر أم لا، مشيرا إلى أنه لا يتذكر شيئا عن الواقعة ردا على أسئلة هيئة الدفاع عن المتهمين.
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى اللواء خالد متولي والذي شغل منصب حكمدار القاهرة وقت الأحداث، والذي أكد أيضا عدم تذكره تفاصيل الواقعة وتمسكه بما جاء في أقواله بالتحقيقات.
وأضاف اللواء "متولي" خلال شهادته أنه حالياً على المعاش، وأجاب عن تساؤل الدفاع بخصوص الممر الحديدي وإطلاق قنابل الغاز خلال الأحداث بالإشارة إلى تمسكه بأقواله في التحقيقات وأن الأحداث تمت من فترة طويلة، ولا يتذكر عنها شيئا.
واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى دفاع المتهمين، والذي طلب سماع شهود النفي، كما طلب من هيئة المحكمة السماح لهم بمقابلة المتهمين، وطلب أيضا ضم دفتر أحوال قسم شرطة أبو النمرس عن يومي 21 و22 فبراير/ شباط 2015، لإثبات دفوع هامة لديه، لا يريد الإفصاح عنها قبل ورود الدفاتر المطلوبة خشية التلاعب فيها.
وطالب أهالي الشهداء المجني عليهم المتواجدين بالمحكمة، بمحاكمة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم، الذين قدمتهم النيابة كبش فداء بالتلفيق، وعقّبوا قائلين "مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم"، وطالبوا القاضي بإثبات ذلك بمحضر الجلسة.
وجاء قرار حبس "مشاغب" وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة "مشاغب" و14 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى.
وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة في 14 فبراير/ شباط الماضي إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.
وأشارت المحكمة في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، إلى أنه تبين من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، أنها ليست كافية لتكوين عقيدة لدى هيئة المحكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق.