ويحاكم مع البلتاجي وحجازي، مديرا الشؤون الطبية والعيادات في شركة "تاون جاز" عبد العظيم محمد، ومحمد زناتي، وذلك لاتهامهم بـ"تعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوية".
ولم تستغرق جلسة يوم السبت سوى دقائق معدودة، قامت خلالها اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بحلف اليمين أمام المحكمة، تمهيداً لتفريغ الأسطوانات المحرزة في القضية، والمقدّمة من النيابة العامة كدليل اتهام ضد المتهمين، تفريغاً حرفياً بناء على طلب دفاع المتهمين بتشكيل اللجنة.
واطلعت المحكمة خلال الجلسة الماضية على بعض المقاطع المصورة، التي تُظهر خطابات المتهمين خلال الاعتصام، في حين طالب البلتاجي بإثبات أنها لم تتضمن أي حديث عن القتل أو التحريض. وأشار الى أن تفريغ خطاباته حرفياً هو دليل براءته من جميع القضايا المتهم فيها بالتحريض على العنف، وهو ما أيدته هيئة الدفاع عن المتهمين.
تأجيل جلسة "التخابر"
وفي السياق، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيلاً سابعاً لجلسات محاكمة مرسي، و35 من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، المتهمين في قضية "التخابر"، إلى جلسة 2 يونيو/حزيران المقبل، لسماع أقوال الشهود.
من جهتها، رفضت محكمة استئناف القاهرة، الدعوى المقدّمة من وزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير عوض، لردّ قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد شرين فهمي، للتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" و"تيار الاستقلال،"، وتغريمهما 5 آلاف جنيه.
وكان سليمان استند في دعواه لوجود خصومة بينه وبين قاضي التحقيق المطلوب رده، إضافة إلى وجود مودة بين الأخير، وخصم لطالب الرد، وقدم سنداً لطلبه عدة مستندات طالعتها المحكمة.
رفض دعوى علاء عبد الفتاح
في هذه الأثناء، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً برفض دعوى ردّ ومخاصمة هيئة المحكمة، التي تنظر في قضية اتهام الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين، بالتجمهر والدعوة إلى التظاهر والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة وقطع الطريق والتعدي على ضابط شرطة، بحسب ادعاء نيابة الانقلاب؛ كما قضت المحكمة بتغريم مقيم الدعوى علاء عبد الفتاح مبلغاً مالياً وقدره 5 آلاف جنيه.
وبررت المحكمة قرارها بأنه "ثبت أن عبد الفتاح قد طلب إلى المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية المتهم فيها، وأن المحكمة قد أجابته إلى طلبه، وأصدرت قراراً بإخلاء سبيله. كما استجابت المحكمة لطلبه بفض أحراز القضية وتفريغ محتويات الأسطوانات المدمجة التي تضمنتها أحراز القضية، وهو ما يمثل دفاعاً وإبداء للطلبات، على نحو يتعين معه عدم جواز رد هيئة المحكمة".
وكانت هيئة الدفاع عن عبد الفتاح ورفاقه قد ادّعت على هيئة المحكمة بالردّ والمخاصمة، بعد قيام المتهمين بإعداد قائمة "سوداء" للقضاة، عقب ثورة 25 يناير وضمت رئيس المحكمة.
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة لاستئناف محاكمة عبد الفتاح وبقية المتهمين في القضية، أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي.
عامان سجن لـ 38 رافض للانقلاب
وأصدرت محكمة جنح مصر القديمة بالقاهرة، حكماً بمعاقبة 38 من المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري، بالسجن عامين لكل متهم، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة بأحداث "مصر القديمة"، التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير العام الماضي؛ فيما قضت المحكمة ببراءة 9 آخرين بالقضية نفسها.
إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، رابع جلسات محاكمة 68 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري في مصر، إلى جلسة 24 مايو/ أيار الجاري لمرافعة الدفاع، على خلفية اتهامهم بالتجمهر والتظاهر دون ترخيص ومحاولة اقتحام ميدان التحرير.
الطعن على إعدامات المنيا: الحكم شمل طفلاً
في هذه الأثناء، كشف الطعن المقدم من النائب العام المصري بشأن إعدام 37 من أهالي محافظة المنيا، على خلفية أحداث العنف التي واكبت فض اعتصامات المتظاهرين الرافضين للانقلاب، أن أحد المحكوم عليهم بالإعدام هو الطفل حاتم أحمد زغلول.
وأوضح الطعن أنه وفقاً لقوانين الطفل المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فإنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة".
كما أشار الطعن إلى أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الطفل المحكوم عليه، لم يضبط ولم يجر استجوابه بتحقيقات النيابة العامة، وتقدم من تلقاء نفسه حال نظر الدعوى في جلسة 22 مارس 2014، فأمرت المحكمة بإلقاء القبض عليه وحبسه دون أن تُعنى بالوقوف على حقيقة سنه.