مصر: تأجيل طعنين على دستورية قانون التظاهر لشهرين مقبلين

أرجأت محكمة مصرية، طعنين على دستورية قانون التظاهر لشهرين مقبلين، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل و3 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقررت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، استمرار المرافعة في الطعن على دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر الصادر عام 2013، إلى جلسة 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وخلال الجلسة طلب المحامي خالد علي استخراج شهادة من مجلس النواب تفيد عرض القانون عليه، علماً بأنه لم يعرض من الأصل، وذلك للتأكيد على وجود عوار دستوري به يرجع لافتقاره لشرط الضرورة الذي يسمح لرئيس الجمهورية المؤقت السابق عدلي منصور بإصداره.

كما طلب علي الاطلاع على مذكرة هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة المقدمة إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وعارض توصية المفوضين بتأييد المادتين فيما تضمنتاه من تحويل إجراءات الإخطار المسبق بالمظاهرة إلى إجراءات الحصول على تصريح بها من وزارة الداخلية، وأيضاً فيما تضمنته المادة 10 من تخويل الوزارة سلطة منع التظاهرة قبل موعدها.

وفي السياق ذاته؛ حددت المحكمة جلسة 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل للحكم في الطعن على دستورية المادتين 7 و19 اللتين تعاقبان كل من يرتكب نحو 16 جريمة مصاحبة للتظاهرات كتعطيل الطريق والعمل والاعتداء على الممتلكات بالحبس والغرامة.

وطلب وكيل المدعية في هذا الطعن، المحامي حسن صالح، بتأييد ما أوصت به هيئة المفوضين بعدم دستورية الصور التجريمية والعقوبات المفروضة بالمادتين نظراً لتشددها وعدم مراعاتها الفوارق الدستورية والتشريعية بين جريمة وأخرى، ولأن المادة 19 تحرم المحاكم من توقيع عقوبة أقل من الحبس سنتين مما يخالف مبدأ تفريد العقوبة.