مصر: تأجيل دعوى التحفظ على أموال حسن نافعة إلى جلسة 5 مايو

نظرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، طلب النائب العام بالتحفظ على أموال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة، وأجلت المحاكمة إلى جلسة 5 مايو/ أيار المقبل، لحين البتّ في دعوى عدم دستورية قانون مكافحة الإرهاب المقامة من هيئة الدفاع.

وكان دفاع "نافعة" قد قدم، خلال الجلسة الماضية، دفاعا تمثل في السماح له برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا، وهي المادة التي يحاكم بشأنها موكله، وطلب أجلا لحين تمكينه من ذلك، وهو ما استجابت له المحكمة وصرحت له برفع الدعوى.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع نافعة في القضية رقم 397 لسنة 2019، والتي يواجه فيها اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع علمه بأغراضها"، و"ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب بتلقي أموال بقصد الإضرار بمصلحة قومية"، و"الإخلال بالأمن والسلم العام تنفيذا لغرض إرهابي، على الرغم من كونه موظفا عاما".

كما يواجه نافعة اتهامات مزعومة في القضية رقم 488 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ"الثلاجة"، تتعلق بـ"نشر وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و"استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق".

واستندت التحقيقات مع نافعة إلى بلاغ تقدم به محام محسوب على الأجهزة الأمنية، يدعى طارق محمود، اتهم فيه نافعة بـ"التحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها" و"نشر أخبار كاذبة" و"تلقي تمويلات من الخارج"، على خلفية اتهام أستاذ العلوم السياسية مؤسسات في الدولة بمسؤوليتها عن وقائع "الإخفاء القسري" و"اعتقال المدافعين عن حرية الرأي والتعبير".

واعتقل أكثر من أربعة آلاف مواطن، من بينهم العشرات من الحقوقيين والصحافيين والأكاديميين، على وقع احتجاجات يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، التي طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكم، وإدراج غالبيتهم على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، التي يواجه فيها المتهمون انتهاكات جسيمة تخل بحقوقهم المكفولة، وفق القانون والدستور المصري والمواثيق الدولية.

كان نافعة قد طرح مبادرة بهدف الخروج من الأزمة المصرية الراهنة، تشمل الإفراج عن جميع قيادات جماعة الإخوان الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف، وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومقبولة من كافة الأطراف، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فضلاً عن توفير ضمانات لمشاركة قوى المعارضة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.