مصر: تأجيل المحاكمة العسكرية السرية لـ304 معارضين بقضية "حسم"

أرجأت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأحد، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد، محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة "الإخوان المسلمين"، في القضية المزعومة إعلامياً باسم "حركة حسم".

وجاء قرار تأجيل المحاكمة إدارياً بدون انعقاد المحاكم لأسباب أمنية، وذلك إلى جلسة 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وواصلت المحكمة في جلساتها منع حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

وادّعت تحقيقات النيابة العسكرية "قيام حركة حسم بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة".

كذلك ادعت أن "مسؤول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم علي بطيخ، ومجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي".