مصر: تأجيل إعادة محاكمة "عز" في قضية "تراخيص الحديد"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، رجل الأعمال أحمد عز، والملقب بـ"إمبراطور الحديد المصري"، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تراخيص الحديد"، إلى جلسة 13 سبتمبر/أيلول المقبل، لمرافعة الدفاع عن المتهمين، مع استمرار إخلاء سبيلهم.

وبدأت وقائع المحاكمة بأن وضعت قوات الأمن عز في القفص الحديدي بزيه المدني، بناءً على أمر المحكمة، وذلك للمثول أمام محكمة الجنايات، في قضية التربح والإضرار العمدي والاستيلاء على المال العام.

وقد حضر للتضامن مع عز في محاكمته المنعقدة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل رجب هلال حميدة، وتحدث في القاعة مسانداً رجل الأعمال "أنا قرأت أوراق القضية وأنت بريء إن شاء الله".

وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "غيابياً" بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضاً تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

اقرأ أيضاً: ترضية إمبراطور الحديد المصري