مصر: بيان حقوقي يدين "تدوير القضايا"

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات - منظمة مجتمع مدني - بيانًا دانت فيه تدوير القمع في مصر من خلال تدوير القضايا.

وقالت المفوضية في بيانها: "كما عوّدتنا السلطة، لا تتأخر عن أي فعل من شأنه قمْع المعارضة السلمية، سواء بالحبس أو الاختفاء القسري أو التعذيب أو التشهير، طالما كنت صاحبَ رأي مختلف، فأنت عُرضة للاستهداف طوال الوقت".

وأضافت "وربما كان تدوير القضايا، هو أحدث أدوات السلطة الحالية لممارسة قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والنشطاء والصحافيين".

وألقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الضوء على المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لأداة "تدوير القضايا" على يد الأمن الوطني.

وتابعت "كان الملاحظ أن تدوير القضايا يقوم بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة".

"أما الطريقة الثانية، من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم إخلاء السبيل فعليّا، يختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، أيضا بالاتهامات نفسها دون تغيير تقريبا"، حسب البيان.

وقررت المفوضية الحديث عن عدد من المعتقلين في قضايا سياسية، تعرضوا لهذا القمع، وقضوا من حياتهم سنوات في السجون دون أي اتهامات حقيقية، فقط لمعارضتهم السلطة الحالية.

ودعت للمشاركة في الكتابة عن المعتقلين الذين يتعرضون لهذا النوع من القمع، والمطالبة بالحرية لكل المعتقلين في قضايا سياسية، وبالمزيد من الحرية في ظل سلطة تضيّق الحركة على الجميع، عبْر وسم (هاشتاغ) #أفرجوا_عن_المتهمين_في_قضايا_سياسية.