مصر: بيان برلماني بشأن إزالة 700 منزل في الإسكندرية

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تطوير منطقة بحيرة مريوط، وانتزاع الأراضي من السكان في إطار خطة الدولة لإزالة التعديات، قائلاً: "بوعد إن بحيرة كينج مريوط ترجع كما كانت وأحسن، وهانشيل كل المخالفات، وهانزيل كل اللي عمل حاجة، وبقول كده لكل متجاوز، لأن ماحدش يقبل التعدي على مستقبل أولادنا".

وطالب الحريري، في بيانه، حكومة بلاده بدراسة أوضاع الصيادين الذين يقيمون على أطراف بحيرة مريوط في قرية أبيس، وبخاصة في نجوع مثل باب العبيد وماضي وخلف وأبو الخير، مؤكداً أن هؤلاء الصيادين والفلاحين يقدرون بالآلاف، ويقيمون في هذه المناطق منذ فترات طويلة تصل إلى 85 عاماً، حيث عملهم ومصدر رزقهم، ومحل سكنهم، وعائلاتهم وأولادهم وأحفادهم.

وتساءل الحريري: "أين ستذهب آلاف الأسر إذا تمت إزالة منازلها، مع عدم توفير مساكن أخرى بديلة أسوة بما تم في منطقة المكس، ومشروع تطوير العشوائيات في بشائر الخير بغيط العنب"، مشدداً على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها هذه الأسر البسيطة، وعلى سرعة عرض البيان المقدم منه على اللجان البرلمانية المختصة نظراً لأهمية الموضوع.

وتشن الحكومة المصرية حملة لإخلاء عدد من المناطق عالية القيمة من ساكنيها في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، على غرار مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق وبحيرة مريوط، بغرض إقامة مشروعات استثمارية ضخمة عليها لصالح رجال أعمال من الخليج، من دون توفير بدائل للأهالي البسطاء، أو النظر في حجم معاناتهم، كونهم يقيمون عليها منذ عشرات السنين من دون مرافق أو خدمات عامة.

وكانت منطقة نزلة السمان المتاخمة لأهرامات الجيزة المصرية قد شهدت، أمس، صدامات بين الأهالي وقوات الشرطة، التي حضرت إلى المنطقة لتنفيذ قرار إزالة مجموعة من المنازل بدعوى مخالفتها، إذ تجمهر أهالي المنطقة اعتراضاً على قرارات الإزالة الصادرة بحق منازلهم، وبعض المحال التجارية، قبل أن تتطور الأحداث، وتطلق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين الغاضبين.