مصر: بلاغات واعتذار بعد اعتداء أمن "الصيادلة" على صحافيين

والصحافيون المعتدى عليهم هم محمد الجرنوسي وعاطف بدر من صحيفة "المصري اليوم"، وإسراء سليمان من صحيفة "الوطن"، وآية دعبس، من صحيفة "اليوم السابع".

وقال الصحافي عمر الهادي (شاهد عيان على الواقعة)، إن الأمن الإداري بنقابة الصيادلة احتجز أربعة صحافيين داخل مقر النقابة واعتدى عليهم وتحفظ على هواتفهم المحمولة وأدواتهم الصحافية. وأفاد الهادي بإصابة صحافيَّي "المصري اليوم" بجراح أثناء اعتداء الأمن.  

وقال عاطف بدر إنه أُصيب بجرح استلزم خياطة أربع غرز، كما أصيب محمد الجرنوسي بجرح قطعي استلزم 15 غرزة.

وأكد بدر، في حديثه إلى المرصد المصري للصحافة والإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، اعتداء الأمن الإداري بنقابة الصيادلة عليه وعلى ثلاثة آخرين من الصحافيين المكلفين بتغطية الترشح لانتخابات النقابة العامة.

وأوضح الصحافي بـ"المصري اليوم" أنه أثناء تغطية تقديم أوراق ترشح الطبيب كرم كردي إلى مقعد النقيب لانتخابات النقابة العامة، قام مدير النقابة، فايز شطا، بالاعتداء على الزملاء الذين ذكرت أسماؤهم، فضلّا عن تكسير هاتف إحدى الزميلات، وعلى أثر هذه الواقعة، قام الصحافيون الآخرون بالتصدي لمدير النقابة، إذ قام الأمن الإداري بالاعتداء عليهم، وتكسير الكاميرا الخاصة بمحمد الجرنوسي. وتوجه إلى قسم قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق متصل، أوضح محمد الجرنوسي أنه بصدد تحرير محضر بقسم قصر النيل بواقعة الاعتداء.

من جانبه، أعلن جمال عبد الرحيم، العضو بمجلس نقابة الصحافيين، عن أن الأخيرة بصدد إصدار بيان للتعليق على واقعة الاعتداء، وذلك بالتوازي مع وجود عدد من أعضاء مجلس النقابة في قسم قصر النيل بجوار الصحافيين المُعتَدَى عليهم لتحرير محضر بخصوص الواقعة.

واستنكر عبد الرحيم تعدي الأمن الإداري بنقابة الصيادلة على الصحافيين أثناء تأدية عملهم بالضرب وسرقة أدواتهم الصحافية، معتبراً أنه اعتداء سافر بحق الصحافيين، والذي يمثل استمراراً لمسلسل الاعتداء عليهم أثناء تأدية مهام المهنة.

وبعد ساعات من الواقعة، أصدرت نقابة الصحافيين بياناً أعربت فيه عن بالغ إدانتها واستنكارها "لواقعة وجريمة التعدي بالضرب على 4 من الزميلات والزملاء داخل نقابة الصيادلة اليوم، واحتجاز أكثر من 15 زميلًا داخل النقابة أثناء ممارستهم لعملهم في تغطية انتخابات النقابة. وكان الأكثر دهشة وغرابة أن يقع الاعتداء من قبل الحرس الخاص بالمدعو محيي عبيد نقيب الصيادلة".

وأكد مجلس النقابة أن "هذه الجريمة والبلطجة التي نتجت عنها إصابات وجروح قطعية بالجسد والوجه والعين للزملاء الصحافيين أثناء ممارسة عملهم الصحافي، وكذلك تحطيم كاميراتهم وسرقة هواتفهم المحمولة لن تمر مرور الكرام".

وتابع البيان أن مجلس النقابة يؤكد أنه سيتقدم ببلاغات للنائب العام ضد محيي عبيد ومجلس نقابة الصيادلة و"كل البلطجية المسؤولين عن هذه الجريمة". و"يشدد المجلس على أن الاعتداء الآثم يطرح تساؤلات منطقية عما يحاول محيي عبيد وغيره إخفاءه عن الصيادلة ومن قبلهم المواطنين بالاعتداء على الصحافيين ومنعهم من ممارسة عملهم الصحافي".

وأكد البيان في ختامه أن مجلس النقابة "إذ يعلن كامل تضامنه ودعمه للزملاء الذين تعرضوا للاعتداء يؤكد أنه سيدرس خلال اجتماعه المقبل عدداً من الإجراءات القانونية والنقابية والتي منها منع نشر اسم وصور المدعو محيي عبيد في الصحف والمواقع الإخبارية إلا ما يتعلق بكونه متهماً، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حق الزملاء والدفاع عن كرامتهم".