مصر: براءة آخر وزيرين للإسكان والسياحة في عهد "مبارك"

كانت محكمة الجنايات "أول درجة" قضت، في مارس/آذار 2013، ببراءة المتهمين الثلاثة من تهمة الاستيلاء على أراضٍ في مدينة الغردقة، وتقدمت النيابة بطعن على الحكم، وقررت محكمة النقض إلغاء حكم البراءة، وإعادة محاكمة المتهمين.

وجاء في تحقيقات النيابة، أن "جرانة"، خصص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية، الخاضعة لإشرافه، لإحدى شركات المشروعات السياحية في مدينة الغردقة، التي يساهم فيها "المغربي"، وذلك بسعر دولار واحد فقط للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر على الأقل، وبإجمالي 1.4 مليون دولار، كما أن عملية البيع جرت من دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.

وأضافت التحقيقات، أن زهير جرانة، في أثناء توليه منصبه وزيرا للسياحة، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة خالد مخلوف، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية، نحو إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة للشروط، بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها، لمساهمة الوزير السابق "المغربي" فيها.