شهدت أسواق السيارات المستعملة تراجعًا في المبيعات بمعدلات تخطت 50% خلال الموسم الصيفي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي يعتمد عليه تجار السيارات كموسم انتعاش تجاري قبل انحساره مع دخول الموسم الدراسي.
وكشف عدد من تجار السيارات أن السبب الرئيسي وراء انخفاض المبيعات كان تداعيات انتشار جائحة كورونا وما تبعها من تقليص للقوى الشرائية، إضافة إلى أن النزول بأسعار "الزيرو" أدى إلى تراجع أسعار المستعمل بنسب وصلت إلى 15%، والذي كان من نتيجته إحجام أصحاب المستعمل عن البيع.
يقول فتحي سلام، صاحب معرض سيارات، تراجعت مبيعات السيارات المستعملة بمعدلات وصلت إلى 60%، نتيجة تأثيرات تداعيات فيروس كورونا وتراجع القوة الشرائية بشكل عام داخل مصر، إضافة لتراجع أعداد المصريين العائدين من الخارج لقضاء إجازاتهم الصيفية في مصر، وهم أحد محركي آليات السوق.
وأشار إلى انخفاض أسعار السيارات بشكل عام في حدود 10% خلال الموسم الصيفي هذا العام، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة حالة الركود التي تضرب السوق، إضافة لتراجع أسعار السيارات الجديدة "الزيرو".
ويضيف: بعد إجازة العيد، بدأ السوق يتعافى ببطء، فهناك حركة طلب أكثر من المعروض، ستستمر حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول (الموسم الدراسي)، لكن هناك تخوف لدي أصحاب السيارات من البيع في الوقت الحالي، فما زالت أثار قرار "تخريد" السيارات القديمة تؤثر على آليات سوق المستعمل، رغم تأكيد الحكومة على أن القرار خاص بالأجرة والنقل فقط واختياري للملاكي، لعدم ثقة الناس في القرارات الحكومية.
ويلخص المهندس محمود الكاشف، صاحب مركز فني لتقييم السيارات المستعملة، في تعليق مقتضب، حالة السوق بالقول" السوق في حالة ترقب، بمعنى لا توجد حركة بيع ولا شراء، فأصحاب القرارين لديهم حالة من التوجس، وهو ما انعكس تدنياً على حركة المبيعات".
ويشير أنور وجدي، صاحب معرض سيارات، إلى أن تراجع السيولة لدى القوى الشرائية، كأحد تداعيات فيروس كورونا، أدى إلى تغيير قرارات تحديث السيارات لدى الغالبية، وهو ما انعكس في النهاية على حركة المبيعات التي هبطت بنحو 50%، بالرغم من تراجع الأسعار بمعدلات وصلت إلى 15%.
ويتابع: هناك حركة طلب في الوقت الحالي أكثر من المعروض، لكن أصحاب السيارات يرفضون البيع بالأسعار الحالية، لأنهم اشتروها بالأسعار العالية، ولذلك يعاني السوق من بطء في حركة المبيعات، فلا يبيع سيارته في الوقت الحالي إلا المضطر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت مبادرة لإحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما "تخريد"، والمتوقع تطبيقها على الميكروباص والأجرة فقط وليس الملاكي، فيما كشفت وزارة الداخلية عن أن عدد المركبات المتقادمة يبلغ نحو 1.8 مليون مركبة.
ويبلع إجمالي عدد المركبات المرخصة في مصر نحو 10.8 ملايين مركبة، منها 4.9 ملايين سيارة خاصة ( 45.5%)، و3.5 ملايين دراجة نارية (32.3%)، ومركبات النقل 1.3 مليون مركبة (12.7%)، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء الصادر في يوليو/ تموز 2019.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
