مصر: المستوردون يضغطون على الحكومة لفتح باب تصدير الفول

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين المصريين، لـ"العربي الجديد"، أن كبار المستوردين هم من يسعون لإلغاء قرار وقف تصدير الفول البلدي المصري، من أجل مصالحهم الشخصية، وخاصة بعد أن أصبح المحصول في حوزة التجار، ولن يستفيد منه المزارع في حال رفع سعره.
وكان رجب شحاته، عضو غرفة صناعة الحبوب، ورئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، تقدم لوزارة التموين، بطلب لإعادة فتح تصدير الفول، من منطلق أنها المعنية بمخاطبة وزارة الصناعة لوقف القرار.
وبرر شحاته في طلبه لوزير التموين، أن الرصيد الحالي للفول البلدي والمستورد يتخطى 300 ألف طن، وهو ما يكفي للاستهلاك لمدة 8 أشهر، وأن بقاء كميات مخزنة سيعرضها للتلف، بالإضافة لانخفاض سعر طن المستورد بحوالي 120 دولارا بداية من سبتمبر/أيلول المقبل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أصول مصر العقارية في طريقها إلى الإمارات

وعقب قرار وقف تصدير الفول تراجعت أسعاره ، بنسب وصلت إلى 40 في المائة، مسجلًا 20 جنيهًا للكيلو ، مقابل  32 - 35 جنيهًا للكيلو العام الماضي.
وأرجع حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أسباب انخفاض سعر الفول البلدي، في ‏تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى زيادة الإنتاج هذا العام، ‏إذ ارتفعت المساحة المنزرعة هذا الموسم إلى 120 ألف فدان، ‏مقابل 80 ألف فدان العام الماضي، وهو ما يعني زيادة الإنتاج ‏بحوالي 60 ألف طن(متوسط إنتاج الفدان 1.5 طن).‏
ويضيف أن صدور قرار من وزارة التجارة والصناعة، بوقف ‏تصدير الفول أدى إلى توفير حوالي 30 ألف طن أخرى للسوق ‏المحلية، كذلك تراجع انتشار "عربات" بيع الفول بسبب ‏الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قلل من ‏الاستهلاك، مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك المصري بشكل ‏عام.‏
وأوضح أن إنتاج مصر من الفول في الوقت الحالي يكفي 30 في المائة فقط من الاستهلاك، ونستورد 70 في المائة، وهو ما يعني حاجتنا لزراعة حوالي 350 ألف فدان، فهم ينتجون 500 ألف طن في المتوسط.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير سابق يحذر من إفلاس مصر وفشل كامل للدولة

ويقول مكرم إسكندر، تاجر حبوب، إن أسعار الفول البلدي هذا الموسم سجلت 20 جنيهًا للكيلو، مقابل حوالي 32 جنيهًا العام الماضي، بسبب زيادة المعروض هذا العام ، نتيجة وقف تصديره وزيادة المساحات المنزرعة، وهو ما دفع كذلك لنزول سعر الفول المستورد من 16 جنيهًا إلى 12 جنيهًا.
 ولفت  إلى أن معدل الإقبال على البلدي لا يتعدى 40 في المائة، في حين يحتل المستورد 60 في المائة من جملة المبيعات، إذ إن المطاعم، وأصحاب والباعة الجائلين، وأصحاب عربات الفول يفضلونه لرخص سعره.
ويشير كمال محمود، تاجر مواد غذائية، إلى أن هناك أسبابا عدة ‏لتراجع الطلب على الفول البلدي، منها، أن المنافسة السعرية ‏تصب في صالح المستورد، فعندما وصل سعر المحلي إلى 35 ‏جنيها في وقت سابق، كان سعر المستورد لا يتعدى 16 جنيهًا، ‏كما أن المستورد سريع الطهي، لافتًا إلى أن حركة مبيعات الفول ‏المستورد تتعدى 90 في المائة بالمقارنة بالفول البلدي.‏
وكانت نيفين جامع،‎ ‎وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً ‏باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفي الفول والعدس فقط ‏لمدة 3 أشهر، ينتهي بنهاية أغسطس/آب المقبل. ‏
وبحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إنتاج الفول هذا ‏العام يصل إلى حوالى 180 ألف طن، وهو ما يغطي 35 في ‏المائة من الاستهلاك المحلي.‏
وطبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن ‏قيمة الواردات من الفول العريض في الفترة من يناير/ كانون الثاني ‏‏- نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تُقدر بنحو 19.2 مليون دولار.