قررت محكمة جنايات المنصورة المصرية، في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، تجديد حبس الناشط محمد عادل، 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بعدما رفضت الاستماع إلى أقواله، حسبما أفاد محاميه.
ويواجه عادل في القضية اتهامات بنشر وبثّ أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وطالب محمد عادل من محاميه الانسحاب من الجلسة وإثبات ذلك، اعتراضاً على استمرار حبسه بعد تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً. وامتنعت المحكمة عن إثبات سوء الأوضاع التي يتعرض لها محمد عادل داخل محبسه بسجن المنصورة العمومي.
وطلب الناشط المصري التحدث مع القاضي في نفاد مدة حبسه الاحتياطي التي انتهت قبل شهرين، وفي سوء أوضاعه في السجن ومنع دخول بعض الأشياء له مثل الورق والكتب والجرائد وبعض المأكولات مثل الفاكهة، ورفض القاضي الاستماع إليه، فطلب عادل من محاميه الانسحاب، وقد أثبت القاضي انسحاب الدفاع من الجلسة، لكنه رفض إثبات شكوى محمد عادل، وجدد 45 يوماً للمرة الثانية تجديداً غير قانوني.
وكان من المقرر أن تعقد جلسة تجديد حبس محمد عادل يوم 11 أغسطس/ آب، ولكن جرى تقديمها بسبب موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في ذلك اليوم.
كان محمد عادل قد ألقي القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، واتُّهم في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين بالتظاهر بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين تأمين محكمة عابدين.
وقد صدر حكم على محمد عادل بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيه. وكان معه في القضية نفسها الناشطان أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، والناشط السياسي أحمد دومة.
وبعد انقضاء الثلاث سنوات، مدة حبسه، أُفرِج عن محمد عادل منذ عام ونصف عام، وهو يؤدي فترة المراقبة لثلاث سنوات، لكن فوجئ بضمه على ذمة قضية جديدة، بينما هو في فترة المراقبة الشرطية.