مصر: القبض على الصحافي إسماعيل الإسكندراني.. والتهم غير واضحة

خبر القبض على الإسكندراني انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت زوجته خديجة جعفر في عدة تدوينات قصيرة على "تويتر"، قائلة "احتجاز، ليس اعتقالا"، و"هاتفه فصل شحن ولم يُغلق"، و"التحقيق معه إجراء روتيني".

وتابعت "آخر خبر كان من 5 ساعات.. أفاد بأنه بخير وسيخرج"، و"كَثُر النقل والكلام عن إسماعيل. وفي الحقيقة لا توجد معلومات واضحة حتى الآن! الصورة ضبابية.. لا أعرف كيف ينقل الناس عن بعضهم بدون توثّق وبدون تفكير، بل يزيدون من عندهم إضافات.. فآخر خبر عن إسماعيل الإسكندراني كان من 4 ساعات، وأفاد بأنه قيد المساءلة عن أسباب سفره المتعدد.. يجب توخّي الدقّة في اختيار الكلام.. حتى هذه اللحظة، ليس اعتقالا بالتأكيد، وأي مصري يعود إلى مصر سيتعرض للمساءلة إذا وُجِد على جوازه أختام أيٍ من البلدان التي تتطلب استخراج تصريح أمني".

وأضافت: "يتم التحقيق معه في مطار الغردقة كإجراء روتيني يتعلق بسفره المتعدد. وصل إلى مطار الغردقة في الثانية ظهرًا، وبسبب سفره المتعدد احتُجز جواز سفره ويتم التحقيق معه حتى الآن".

وقد دانت منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان اعتقال الإسكندراني، وقالت إن الصحافي محتجز من قبل الأمن الوطني بشكل غير قانوني، بحجة التحقيق معه بسبب سفره المتعدد. وأكّدت أن احتجازه يبدو عقاباً على دوره في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء، في الوقت الذي تحجب فيه أي تغطية حقوقية أو إعلامية عن سيناء وما يرتكب فيها من جرائم ضد الإنسانية.

وكانت السلطات قد اعتقلت الصحافي والمصور السيناوي، أحمد أبو دراع، قبل أيام، من دون الكشف عن سبب احتجازه أو حتى مكانه. وواجه أبو دراع سابقاً حكماً، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2013، حيث وُجّهت له تهمة نشر أخبار كاذبة عن سيناء، في خطوة تثبت إصرار السلطات المصرية على إسكات أي صوت يتحدث عن العمليات العسكرية في سيناء.

وشددت منظمة الائتلاف الأوروبي على ضرورة أن تتابع كافة المنظمات الدولية الحقوقية والمنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، بمطالبة الحكومة المصرية بسرعة الكشف عن مصير الصحافيين إسماعيل الإسكندراني وأحمد أبو دراع، وإطلاق سراحهما، وتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهما البدنية والنفسية.

كما طالبت السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن استهداف الصحافيين المصريين، إذ تم اعتقال عشرات الصحافيين، منذ 3 يوليو/تموز 2013 حتى اليوم، بحسب منظمات معنية بحرية الرأي والتعبير.

تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها في التعامل الأمني مع الصحافيين في مصر، ففي 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أمرت النيابة العسكرية المصرية، بحبس الصحافي الاستقصائي والناشط الحقوقي حسام بهجت 4 أيام، عقب توجيه النيابة العسكرية له اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام"، ولكنه خرج في اليوم التالي.

كما داهمت قوات الأمن المصرية، مؤسسة مدى للتنمية والإعلام، المسؤولة عن موقع "أون إسلام"، واعتقلت هشام جعفر الكاتب الصحافي وعضو نقابة الصحافيين ورئيس مجلس أمناء المؤسسة وكبير خبراء المركز الإقليمي للوساطة والحوار، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي اليوم التالي لاقتحام مؤسسة "مدى للتنمية"، اقتحمت قوات الأمن المصرية، منزل الصحافي حسام السيد وألقت القبض عليه، واعتُبر في حالة إخفاء قسري إلى أن تم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة المصرية، يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، باتهام الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، من دون حضور محامٍ عنه.

وقبل القبض على حسام السيد، كانت قوات الأمن المصرية قد أوقفت الصحافي المصري محمود مصطفى، في مطار القاهرة أثناء سفره إلى العاصمة البريطانية لندن، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وظهر مصطفى في نيابة أمن الدولة في 27 من نفس الشهر مع حسام السيد.

وكان قد سبق للسلطات اعتقال الصحافي والمصور السيناوي أحمد أبو دراع، قبل أيام، من دون أن تُكشف أي معلومة عن مكان احتجازه أو سبب اعتقاله.

وواجه أبو دراع حكماً قبل المحكمة العسكرية، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2013، حيث وُجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة عن سيناء، مما يؤشر إلى أن السلطات المصرية تحاول إسكات أي صوت يتحدث عن العمليات العسكرية في سيناء.

اقرأ أيضاً: مغامرات السيسي وقوى الشر.. أبو الغضب يضرب من جديد!