تجمع العشرات من المصريين حاملين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، تزامناً مع نظر دعوى قضائية أقامها مواطنون لمطالبة رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بدعوة البرلمان للانعقاد بغرض تعديل نص المادة 140 من الدستور، والتي تقضي بعدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات.
وقال مقيم الدعوى، المحامي أيمن عبد الحكيم، أمام هيئة المحكمة، إن 310 مواطنين حضروا للمحكمة بتوكيلات للتضامن مع الدعوى، مشيراً إلى أنه قدم 3 مذكرات تضمنت ما سماها "إنجازات السيسي"، والتي من بينها: "تفريعة قناة السويس الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لتنمية سيناء، والمشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد"، على حد زعمه.
وادعى مقيم الدعوى أن المادة الدستورية جاءت "مجحفة"، بعدما حددت مدة الرئاسة بواقع 8 سنوات، على اعتبار أنها "فترة قليلة للغاية" مقارنة بحجم المخاطر والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
وكشفت مصادر قيادية في البرلمان المصري، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق أن مسودة تعديل الدستور ستطرح بشكل رسمي أمام مجلس النواب في نهاية مارس/ آذار 2019، مرجحة إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في النصف الثاني من العام المقبل، كون البرلمان سيستغرق قرابة ثلاثة أشهر ونصف الشهر لإقرارها، بحسب ما تقتضيه المدد الدستورية المنظمة.
وأفادت المصادر بأن التعديلات ستطاول 15 مادة على الأقل، تتعلّق بمدد الرئاسة، وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وعدد أعضائه، علاوة على استحداث فصل للغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمّى "مجلس الشيوخ"، موضحة أن التعديلات ستمنح رئيس الجمهورية المزيد من الصلاحيات على حساب البرلمان، مع زيادة مدة الرئاسة إلى ثلاث فترات، مدة كل واحدة منها 6 سنوات.