مصر: الطعن بحكم "تيران وصنافير" وسرعة استثنائية بتحديد الجلسة

وفي إجراء سريع وغير مسبوق، حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا جلسة الأحد المقبل 26 يونيو/ حزيران لنظر الطعن. ويجوز وفقاً لقانون مجلس الدولة المصري أن تصدر دائرة فحص الطعون حكماً مؤقتاً بوقف تنفيذ الحكم السابق ببطلان الاتفاقية، وأن تحيل الدعوى إلى دائرة الموضوع التي يرأسها رئيس مجلس الدولة لإصدار حكم باتّ في القضية.

وقال مصدر حكومي قانوني في تصريح خاص، ظهر الخميس، إنه "من المرجح أن يتم وقف تنفيذ الحكم بسرعة استناداً إلى أن توقيع الاتفاقية من أعمال السيادة المرتبطة بعلاقات مصر الخارجية، وليس قراراً إدارياً يمكن الطعن عليه في القضاء الإداري".

وأضاف أن "من المرجح أيضاً أن يحال الملف إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه بحكم بات فيما بعد، دون التقيد بمسألة عرض الاتفاقية على مجلس النواب للمضي قدماً في إجراءات التصديق عليه".

" في إجراء سريع وغير مسبوق حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا جلسة الأحد المقبل 26 يونيو/ حزيران لنظر الطعن "

وجاء في الطعن الذي قدمته الدولة، أن "حكم أول درجة أخطأ باعتبار الاتفاقية قراراً إدارياً رغم أنها من أعمال السيادة، التي أكدت أحكام المحكمة الدستورية العليا عدم جواز فرض رقابة قضائية عليها".

وأضاف الطعن أن "الحكم شابه عوار صارخ وظاهر، خاصة باستبعاد رئيس مجلس النواب من الخصومة رغم اختصاصه الأصيل في التصديق على الاتفاقية، وذلك دون بيان أساس قانوني لذلك، بهدف تحقيق فكرة الحكم المضطربة وما تقتضيه من الاستئثار بالاختصاص وسلبه من صاحبه الأصيل القاضي الطبيعي، الذي أوسده الدستور اختصاص الرقابة على المعاهدات الدولية، بالمخالفة للعديد من أحكام الإدارية العليا".

ووصفت الهيئة التوقيع على الاتفاقية بالعمل المبدئي غير المكتمل الذي لا يجوز الطعن عليه، والذي لا ينشئ أي مركز قانوني دون عرض الاتفاقية على مجلس النواب والتصديق عليها.