مصر: الضرائب تلاحق صفقات البورصة

بدأت مصلحة الضرائب المصرية التفتيش في أوراق الشركات الكبرى المتعاملة في البورصة، في إطار إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي وضبط الصفقات التي لم تدرجها الشركات في ملفها الضريبي.

وقال مسؤول في مصلحة الضرائب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك تشديدا كبيرا من قبل إدارة مكافحة التهرب الضريبي على فحص ملفات الشركات التي لها تعاملات في البورصة، خاصة سوق خارج المقصورة.

وسوق خارج المقصورة هو سوق تداول في البورصة المصرية لأسهم الشركات غير المقيدة ولا تطبق عليها شروط القيد والإفصاح المشددة، ويتم الإعلان عن صفقات الشركات.
وأضاف المسؤول أنه تم اكتشاف إغفال عدد كبير من الشركات لإدراج الكثير من الصفقات ضمن الإقرارات الضريبية المقدمة، ما استوجب إحالتها للنيابة.

وتابع أن صفقات البورصة التي تتم بسوق خارج المقصورة خاضعة للضرائب، كما تخضع لضريبة الدمغة بالبورصة، لافتا إلى أنه تم إرسال إخطارات للشركات، التي تم ضبطها وتجري التسوية مع عدد منها الراغبة في التصالح وإنهاء ملف التهرب الضريبي.
وأشار إلى استمرار عملية فحص الملفات الضريبية للشركات بالتنسيق مع إدارة البورصة لموافاة مصلحة الضرائب بالصفقات وعمليات البيع والشراء خارج المقصورة للاستعانة بها في عمليات الفحص.

وقال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، لـ"العربي الجديد"، إنه يتم حاليا وضع ضوابط لإخضاع الصفقات للضريبة من المنبع، بحيث تتولى إدارة البورصة التحصيل الضريبي عن تلك الصفقات وقت حدوثها وتوريدها لمصلحة الضرائب في أوقات محددة.

وكان تقرير صادر عن وزارة المالية في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري، قد أظهر أن إجمالي الإيرادات الضريبية في البلد الذي تعاني فيه مختلف القطاعات الاقتصادية أزمات حادة، زاد بنسبة 33.3%، خلال الفترة من يوليو/ تموز 2016 وحتى مايو/ أيار من العام الحالي، ليصل إلى 358 مليار جنيه (20.2 مليار دولار)، مقابل 268.6 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة.

ولفت التقرير إلى أن حصیلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة ارتفعت بنسبة 29.3%، لتبلغ 122.5 ملیار جنیه (6.9 مليارت دولار).