مصر: السيسي يعزل 4 قضاة بحجة "الاشتغال بالسياسة"

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بعزل أربعة قضاة تابعين لهيئة قضايا الدولة من وظائفهم، طبقا لحكم مجلس التأديب.

وطبقاً للقرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم، فقد تم عزل كل من وكيلي هيئة قضايا الدولة، محمود السيد فرحات، وطلعت محمد كمال العشري، والمستشارين المساعدين بالهيئة محمد أحمد عبد الحميد يوسف، وسعيد محمد عبد الكريم.

وتمت إحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس الصلاحية، طبقا لقرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، ضمن مجموعة من المستشارين، كان عددهم 13 قاضيا بهيئة قضايا الدولة، على خلفية اتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر"، والاشتغال بالسياسة".

وقال أحمد مفرح، الباحث في الملف الحقوقي المصري بجنيف، إن "استمرار النظام المصري في عزل قضاة بتهم مختلقة ينم عن نهج واضح للسلطة التنفيذية في مصر، للسيطرة على السلطة القضائية، بما يسهل شرعنة الانتهاكات التي يرتكبها النظام العسكري الحاكم في مصر بحق الحقوق والحريات".

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية صدرت العديد من القرارات الإدارية التي تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم تحت زعم الاشتغال بالسياسة، ففي 14 مارس/آذار 2015، أصدر مجلس التأديب والصلاحية حكمه بإحالة 31 قاضيًا للمعاش، وعدم قبول الدعوى المتعلقة بـ25 آخرين وإعادتهم إلى عملهم في قضية "بيان قضاة من أجل مصر"، وإحالة 10 آخرين إلى التقاعد في القضية نفسها، وعدم قبول الدعوى تجاه 5 آخرين وإعادتهم إلى عملهم.

وأكد مفرح، أن "قرار إحالة هؤلاء القضاة يتعارض مع المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية– التي اعتمدتها الأمم المتحدة– والتي تنص في البند رقم 8، على أنه (وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائمًا، لدى ممارستهم حقوقهم، مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء)".

وأضاف أن "محاكمة القضاة وغيرهم من المواطنين لإبدائهم الرأي في المسائل السياسة من شأنه تقويض حرية التعبير عن الرأي، التي كفلها الدستور القائم، بالإضافة إلى أن مثل هذه المحاكمات تخالف المادة 87 من الدستور التي أوجبت على المواطنين المشاركة في الحياة العامة باعتباره واجب وطني".​

اقرأ أيضا:وزير العدل المصري الأسبق مقاضيا الزند:يظن نفسه فوق القانون